أعلنت 13حركة سياسية و7 أحزاب، الدخول فى اعتصام مفتوح بميدان التحرير، لمساندة أهالى الشهداء والمصابين فى اعتصامهم، حتى يتم تنفيذ مطالبهم، ومنها الوقف الفورى لمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإلغاء جميع المحاكمات السابقة منذ ٢٥ يناير وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى، وعلنية المحاكمات والتحقيقات وتمكين الشعب وأهالى الشهداء من حضورها.

وطالب الموقعون على البيان باسم اتحاد الحركات والأحزاب السياسية الثورية، بإيقاف كل الممارسات التى وصوفها بالإرهابية والضغوط على أهالى الشهداء، لتغيير موقفهم والمحاسبة الفورية لكل من تورط فى هذه الممارسات، مشددين على أن حق شهداء مصر فى القصاص لا يسقط بالتنازل أو بالتقادم.

واعتبر الموقعون أن الممارسات التى تمت مساء الثلاثاء فى ميدان التحرير من استخدام مفرط للعنف مرفوضة، مشددين على أن الانتهاكات لا يمكن السكوت عنها أو الصبر على تغييرها، معتبرين أن هذا يعيد إلى الأذهان الإرهاب والعنف المنظم الذى تمارسه وزارة الداخلية اتجاه المتظاهرين فى السابق، وما حدث يؤكد عدم حدوث أى تغيير فى قطاع الشرطة والأمن.

ومن الحركات الموقعة على البيان، ائتلاف ثورة اللوتس، وائتلاف شباب الثورة، التحرك الإيجابى، اتحاد شباب ماسبيرو، هنتحرك ونعمر، والمصرى الحر، وبداية، وتحالف حركات توعية مصر، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مواطنون مصريون، شباب مصر، رابطة الشباب التقدمى، الكتلة الليبرالية.

بينما الأحزاب الموقعة المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الوعى، التحالف الشعبى الاشتراكى، التيار، التجمع، الجبهة، الكرامة.

وفى السياق ذاته طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإجراء تحقيق مستقل ومباشر ضد التعامل الأمنى مع المتظاهرين بميدان التحرير وسط القاهرة خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن الأمن تعامل بقوة مفرطة مع المتظاهرين، وأطلق الغاز المسيل للدموع عشوائياً وضرب المتظاهرين.

وقالت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها اليوم الخميس، إن أعمال العنف مع المتظاهرين ذكرت المصريين بتعامل الأمن قبل الثورة مع المتظاهرين، مؤكدة أن الاحتجاجات الأخيرة بميدان التحرير تؤكد على حاجة مصر فى الفترة الحالية لإصلاح جهاز الشرطة وقوات الأمن حتى تعود الثقة بين المواطنين والشرطة، مشددة على أن مصر تحتاج للحفاظ على الأمن، وليس شن حملة على المتظاهرين.

 

ومن ناحية اخرى اتهم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، شباب الثورة، بالانسياق وراء مخططات فلول الحزب الوطني المنحل، ورجال الرئيس المخلوع حسني مبارك، للتورط في مخططات واضحة المعالم، تهدف إلى زعزعة الاستقرار، والوقيعة الدائمة بين الشعب والأجهزة الأمنية، بعد كل خطوة تخطوها مصر في الاتجاه الصحيح، والتي كانت هذه المرة، حل المجالس المحلية التابعة للنظام البائد.

وذكرت الجماعة، في بيانها الذي سبق جلسة مجلس الشورى التي تنعقد اليوم الخميس، أنها تستكر ما حدث في ميدان التحرير الثلاثاء الماضي، وأمس الأربعاء، وقالت، إنها لا تعتب على رجال مبارك وفلول الحزب الوطني، وأضافت، "نحمل كامل المسؤولية لبعض شباب الثورة الذين انساقوا وراء ذلك، ويخدعون كل مرة بفلول الحزب الوطني".

واستنكرت الجماعة، ما أسمته، ممارسة العنف ضد حكومة ما بعد الثورة، مؤكدة أن سر نجاح الثورة كان سلميتها، وطالب الشباب بالانتباه لما يحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الدعاوى التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، بحسب نص البيان.