أعلن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر اليوم الاثنين "رفضه التام" لكل ما ورد في التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية في مصر، مؤكدًا أنه "تدخل سافر غير مقبول" في شئون مصر ينطوي على سعي إلى "تفتيت النسيج الاجتماعي".
وقال محمد رفاعة الطهطاوى المتحدث الرسمي باسم الأزهر عقب انتهاء جلسة طارئة بمجمع البحوث الإسلامية لبحث التقرير الأمريكي: "إن المجمع أصدر بيانا رفض فيه كل ما ورد فى التقرير الأمريكى فيما يتعلق ببناء المساجد وإقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسي للتشريع وبشأن الدراسة فى جامعة الأزهر والتمييز فى الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمسلم بالزواج من غير المسلمة وضعف مشاركة المسيحيين فى الحياة السياسية فى مصر" وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
الجهل بحقائق الإسلام:
وأرجع بيان مجمع البحوث الإسلامية ما ورد في التقرير الأمريكي إلى الجهل بحقائق الإسلام وأوضاع الأقليات في مصر، مشيرًا إلى أن بعض ما ورد بالتقرير مصدره سوء النية والرغبة في التدخل بشئون مصر الداخلية وانتهاك سيادتها الوطنية.
وأكد المجمع أن بناء دور العبادة في مصر ينظمها القانون حسب نسبة المواطنين الذين يعيشون في الوطن، وأنه لا دخل للحكومة في تعيين القيادات الدينية المسيحية لأن هناك قانونًا ينظم ذلك، مشددا على أن اللغة العربية هي جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية لأنها تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة.
وقال البيان إن لكل صاحب دين سماوي في مصر حرية عرض دينه والدفاع عنه والدعوة إليه أما الممنوع فهو التنصير الذي تمارسه دوائر أجنبية غريبة.
ودافع البيان عن إباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية أو اليهودية ومنع المسلمة من زواج المسيحي أو اليهودي، حيث أوضح أن ذلك ليس له علاقة بالتمييز السلبي ولا بالتعصب الديني إنما مرجعه أن المسلم بحكم عقيدته يعترف بالمسيحية واليهودية ومن ثم فالمسلم مؤتمن على عقيدة زوجته المسيحية واليهودية ومُطالَب باحترام عقيدتها أما زواج اليهودي بالمسلمة فلا يحترم عقيدتها ولا دينها؛ لأنه لا يعترف به أصلاً فكيف يكون أميناً على شيء لا يؤمن به.
رفض التدخل الأمريكي:
وأكد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب "رفضه لأي ادعاء لتدخل أمريكى فى الشأن المصري وأهمية الحفاظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه".
وطالب المجمع بـ"ضرورة أن تكون متابعة شؤون حقوق الإنسان وحرياته مسألة عالمية وشأنًا دوليًّا يختص به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يكون مقصورا على الإدارة الأمريكية".
الخارجية المصرية ترفض التقرير:
وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية قد أكد قبل نحو أسبوعين أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول وضع الحريات الدينية في العالم "مرفوض من حيث المبدأ لأنه يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء مثل هذا التقييم".
وأضاف المتحدث في بيان أن التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية "تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقا مع ميلها للاعتماد إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية دون أن تسعى لإبراز وجهة النظر الأخرى".
وتابع يقول: "نرفض قيام دولة بتنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند"، مشددا على أن "مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات التابعة للأمم المتحدة".
