كشف مسئول إماراتي كبير أن دولة الامارات قد تدرس فكرة توسيع المشاركة في الانتخابات بحيث تضم عددًا أكبر من مواطنيها.
ولم تشهد الإمارات وهي ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نوع الاحتجاجات التي عصفت ببعض جيرانها غير أنها انضمت إلى دول عربية خليجية أخرى في اتخاذ خطوات لمحاولة تخطي موجة التوترات على أعتابها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي تقرر زيادة عدد مواطني الإمارات المؤهلين للمشاركة في انتخابات تجرى في سبتمبر القادم لاختيار أعضاء المجلس الوطني المقبل لأكثر من عشرة أمثاله حيث أصبح العدد 80 ألفا بعد أن كان أقل من 7000 ، وحتى العدد الجديد يقل عن عشر سكان البلاد الذين يقدر عددهم بمليون نسمة.
وبحسب صحيفة "جلف نيوز" قال أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية: "ربما تكون الخطوة القادمة إضافة إلى 150 ألف ناخب ثم كل المواطنين، و لن تكون هناك تغييرات قبل الانتخابات".
ويرى محللون أن المجلس الوطني الاتحادي مجلس استشاري بدرجة كبيرة ولا يملك سلطات ضخمة في حد ذاته.
وقال قرقاش: "الاضطرابات في العالم العربي دفعت الإمارات للتفكير في هذه الخطوة، ولقد أظهرت الأحداث السياسية في العالم العربي أن الحراك السياسي قد يحتدم فجأة وهو ما يتطلب خطة لحماية أمن بلدنا واستقراره الاجتماعي والسياسي"
وفي مارس الماضي جمعت مجموعة من المثقفين الإماراتيين 160 توقيعًا على التماس يطالب بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، في إشارة إلى أن البلاد ليست بمعزل عن التيارات السياسية التي تشهدها المنطقة.
جدير بالذكر أن أحد النشطاء الذين وقعوا على الالتماس يحاكم هو وأربعة آخرون بتهمة سب الرئيس ونائبه وولي عهد أبوظبي واتيان أفعال تهدد أمن الدولة والنظام العام.