شهدت مناطق عدة من سوريا مساء الاثنين تظاهرات ليلية، احتجاجًا على المؤتمر الذي عقدته شخصيات معارضة ومستقلة بدمشق أمس، في أول اجتماع علني من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالحرية منذ أكثر من ثلاثة شهور، وقابلها النظام السوري بالقمع.
ونقل موقع فضائية "العربية" عن شهود عيان، إن بعض البلدات والمدن في ريف دمشق شهدت تجمعات تراوحت أعدادها بين المئات وآلاف في بلدات دوما وحرستا وكفر سوسة وفي حي الوعر بمدينة حمص، وكانت هناك مظاهرة نسائية في حماة، كما شهدت مدينة حلب تظاهرة.
وذكر أن المشاركين في تلك التجمعات المسائية نددوا بمؤتمر المعارضة، الذي حث المشاركون فيه على قيام "نظام ديمقراطي" في سوريا. ورددوا شعارات تطالب بـ "إسقاط النظام" و"رحيل الرئيس السوري بشار الأسد"، وفق الشهود.
وكان أكثر من مائة معارض من غير المنتمين إلى أحزاب سياسية اجتمعوا الاثنين بهدف التوصل إلى حل للأزمة في سوريا، وهي المرة الأولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية التي يجتمع فيها معارضون علنا في دمشق، لكن الاجتماع لم يشمل أحزاب المعارضة.
وانتهى المؤتمر إلى إصدار بيان بدعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها بالانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية، وإنهاء الخيار الأمني وسحب القوى الأمنية من البلدات والقرى والمدن وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
وقال الناشط إياد شربجي وهو أحد المشاركين في المؤتمر التشاوري على صفحته في "فيسبوك" إن الاجتماع لم يكن تحت ظل النظام السوري كما حاولت وسائل الإعلام الرسمية أن توحي بذلك، موضحًا أنه تم طرد بعض مراسلي تلك القنوات.
وتابع: "نحن لم نجتمع لنحاور السلطة، ولم يكن ممثلوها بيننا. وقد قامت القناتان المذكورتان (الإخبارية السورية وقناة الدنيا) بافتعال بعض التشنجات لالتقاط صور تقول إننا مختلفون فيما بيننا، كما كانتا تحاولان الخلط على المشاهدين بين لقائنا وبين مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، والذي ليس لنا أي علاقة به من قريب أو بعيد، أو بأي مؤتمر حواري آخر مع السلطة".
وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكلتها السلطات السورية برئاسة الشرع دعت إلى مؤتمر تشاوري في العاشر من الشهر القادم، ووجهت الدعوة إلى جميع "القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء"،
وقالت الهيئة إنه سيتم عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور لاسيما المادة الثامنة التي تجعل من حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، وطرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري خاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.
يذكر أن السلطة كانت قد بدأت حوارًا مع فعاليات شعبية ووجهاء بالمحافظات السورية المختلفة ومع أفراد، إلا أنها لم تقم بأي حوار مع أحزب المعارضة كهيئات سياسية، لكن المعارضة السورية اعتبرت أن الحوار بهذه الطريقة لا يعنيها ولن يصل إلى نتيجة، على حد تقديرها.
