فى توالٍ لردود الأفعال حول نشر وثيقة موافقة عمرو موسى أثناء توليه منصب وزير الخارجية على تصدير الغاز إلى "إسرائيل"، تستعد حملة "لا لنكسة الغاز" لتقديم بلاغ إلى النائب العام للمطالبة بضم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إلى قائمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى "إسرائيل".
جاء ذلك بعدما اعترف عمرو موسى بصحة ما نشرته تقارير صحافية مصرية حول صفقة تصدير الغاز إلى "إسرائيل"، لكنه أوضح أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة و"إسرئيل" وذلك رغم نفيه التورط فى صفقة الغاز الطبيعى، وأن هذه الوثيقة جاءت ضمن المحفزات من الحكومة المصرية "لإسرائيل" بعد مؤتمر مدريد للسلام."

وكانت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، قالت إنها حصلت على وثيقة تكشف موافقة عمرو موسى على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وقالت الصحيفة: إن الوثيقة تعود إلى بداية التسعينيات عندما كانت وزارة البترول بصدد إجراء الدراسات الأولية لتصدير الغاز الطبيعي إلى عدد من الدول المجاورة ومن بينها إسرائيل، غير أن عمليات التصديرلا تتم إلا بعد موافقة عدد من الجهات والوزارات الحيوية مثل وزارة الخارجية، فأرسل وزير البترول آنذاك الدكتور حمدى البنبى خطابا إلى موسى يطلب فيه رأى وزارة الخارجية بشأن تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وما إذا كان هناك توتر في العلاقات الدبلوماسية يعوق إتمام ذلك، ورد موسى بخطاب في 12 نوفمبر 1992 مذيل بتوقيعه ، قال فيه: «»وصلني خطابكم حول استراتيجيات الغاز الطبيعي وإنني أتفق معكم في الرأي في أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير لمنطقة غزة وإسرائيل، وقد قمت برفع الأمر للعرض على الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، موضحاً اتفاقي ورأيكم في هذا الشأن».