تقدم 15 محاميا مصريًّا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود، ضد رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس؛ يتهمه فيه بالإساءة للدين الإسلامي عبر نشرة صورة على صفحته الشخصية بموقع تويتر تسخر من اللحية والنقاب.
وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي "ممدوح إسماعيل"، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، و14 محاميا آخرون، وحمل رقم 8655 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أن ساويرس نشر على صفحته بموقع تويتر رسماً كاريكاتيراً به صورتان لشخصية ميكى ماوس الكاريكترية، وهو "الفأر"، ورسم على إحداهما نقاب لامرأة، وعلى الأخرى لحية وجلابية لرجل، مضيفا أن القصد من ذلك هو الاستهزاء بأمر من الدين الإسلامى ثابت أنه من سنّة النبى محمد - صلى الله عليه وسلم -، لأنه كان ملتحيًا، والخلاف فى فرضية النقاب لا يعنى إنكار أنه من دين الإسلام.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقه لتعمده الإساءة والسخرية من ملابس ورموز إسلامية، والازدراء من سنّة النبى - صلى الله عليه وسلم - مما يهدد السلام الاجتماعى ووحدة الوطن.
ونشر ساويرس (مؤسس حزب المصريين الأحرار)، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تُظهر ميكي وميني بلحية ونقاب.
وعلق ساويرس على الصورة بالقول: "ميكي وميني بعد.."؛ يعني بعد الاستفتاء، كما علقت الكثير من المنتديات المسيحية على هذه الصورة، في إشارة إلى الاكتساح الكبير الذي حققه التيار الإسلامي في استفتاء مارس الماضي، حيث نجح في حشد الجماهير لقول "نعم" للتعديلات الدستورية، خلافًا لجهود ساويرس الذي جيّش جميع وسائل الإعلام التابعة له لدفع الناس إلى قول "لا" تأييدًا لتوجه الكنيسة المصرية، وهي الجهود التي باءت بالفشل الذريع بعدما قال أكثر من 77% من المصريين "نعم" للتعديلات الدستورية.
وقد أثارت هذه الصورة غضب عددٍ من مستخدمي موقع تويتر، المتابعين لحساب نجيب ساويرس، وقاموا بإرسال عدد من الرسائل الغاضبة له.
وإزاء هذه الردود الغاضبة، اضطر ساويرس إلى الاعتذار لمتابعيه، زاعمًا أنه نشر الصورة فقط لأنه اعتبرها مضحكة، ولم يقصد بها الهجوم على أحد.
وكتب ساويرس على صفحته بتويتر يقول: "أعتذر لمن لم يأخذ الصورة على محمل المزاح، أنا اعتبرتها صورة مضحكة ولم أعني بها عدم احترام لأي أحد. آسف". وذلك قبل أن يحذفها تماما من صفحته لاحقا.
ورأى مراقبون في محاولة ساويرس إجهاض التعديلات، سعيًا من جانبه إلى إعداد دستور جديد تلغى منه المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، بعد أن عبر مرارًا عن رفضه لهذه المادة التي تعكس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري الذي يبلغ عدد المسلمين فيه أكثر من 95 بالمائة من عدد السكان.
ودأب ساويرس الذي يصنف نفسه على أنه ليبرالي على المطالبة بإلغاء المادة الثانية في الدستور، بزعم "أن فيها تأصيلا للطائفية وإضعافا للحجة ضد الإخوان المسلمين بخلط الدين بالسياسة".
وقد أثار استفزاز الغالبية المسلمة بسبب تصريحاته عن الحجاب في أواخر عام 2007 مفجرًا عاصفة من الجدل آنذاك، بسبب قوله "إنه عندما يسير في شوارع مصر يشعر بأنه في إيران من كثرة ما يرى من الأزياء العربية والإيرانية" وبرزت إثر ذلك دعوات على الإنترنت بمقاطعة شركاته.