اعتقلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عددًا من أئمة المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما فصلت عددًا آخر وأنذرت مجموعة ثالثة بذرائع مرتبطة بخطاباتهم الدينية.
وضمن حملة من الملاحقات السياسية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد فلسطينيي 48، اعتقل جهاز الأمن العام (شاباك) مُؤخرا ثلاثة أئمة مساجد من يافا والناصرة والجليل، فيما فصلت وزارة الداخلية عددا من الأئمة على خلفية خطاباتهم الدينية ومشاركتهم في محافل سياسية، ووجهت إنذارات لعدد آخر.
وبررت سلطات الاحتلال هذه الاعتقالات في صفوف الأئمة بالقول إنها تشتبه في أن لهم صلات بمخالفات وصفت بالأمنية، منها الاتصال بعملاء أجانب، والتحريض والمسّ بأمن الدولة، وفرضت السرية على الموضوع.
حبس منزلي وحظر إعلامي:
وحسبما ذكرت "الجزيرة نت"، فقد أخلي سبيل الأئمة  بعد أسابيع من اعتقالهم دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، مع فرض الحبس المنزلي عليهم، ومنعهم من التصريح لوسائل الإعلام، ومنهم إمام مسجد شهاب الدين بالناصرة الشيخ ناظم أبو سليم، الذي فرضت عليه كفالة مالية بلغت عشرة آلاف دولار.
ونُسبت لأبو سليم شبهات دعم "منظمات إرهابية" وتأسيس منظمة "أنصار الله" وإطلاق موقع إلكتروني وصف بأنه "تحريضي" كما اتهمته سلطات الاحتلال بـ"استغلال" منصبه للتحريض على "الإرهاب" ودعم القاعدة.
وقال رافي مصالحة، محامي الدفاع عن أبو سليم، "المخابرات تحرك الملف" وإن الشيخ عُرض عدة مرات على المحكمة وتقرر إطلاق سراحه "لكن النيابة أصرت على اعتقاله واستدعت رجال مخابرات رفيعي المستوى لإقناع المحكمة للإبقاء عليه معتقلا حتى انتهاء الإجراءات".
وأضاف المحامي أن هذه أول مرة يشارك في جلسات محكمة عناصر مخابرات رفيعون، حيث قالت النيابة إن رئيس المخابرات يجب أن يوضع في الصورة إلى جانب المستشار القضائي للحكومة.
18 ساعة تحقيق يوميًّا:
وعانى إمام مسجد البحر في يافا الشيخ محمد عايش جراء الاعتقال والتحقيق المستمر على مدار أسبوعين، بذريعة ضلوعه في مخالفات أمنية حُظر نشرها، كما تم اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة بعض أغراضه.
واعتبرت عائلة الشيخ عايش اعتقاله بمثابة محاولة لترهيبه وردعه عن نشاطه الدعوي وسط شبان يافا، مؤكدة أنه عانى جراء التعذيب النفسي والتحقيق يوميا لـ18 ساعة متواصلة، حيث ربط بكرسي وتناوب المحققون على مساءلته.
وأكدت أن النيابة ادعت أن لديها معلومات تفيد أن للشيخ علاقات بمنظمات إسلامية في الضفة الغربية، وأنها اتهمته بالسعي لتجنيد شبان من أراضي 48لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
ووجهت النيابة أيضا اتهامات لإمام مسجد مجد الكروم الشيخ بلال منصور، وأخضع للتحقيق على مدار أسبوعين، ولعدم وجود أدلة لإدانته أفرج عنه بشروط.
علاقات مع حماس:
من جانبها، وصفت النائبة بالكنيست حنين زعبي ما يجري بأنه "حلقة من حلقات الترهيب والملاحقة الإسرائيلية لشخصيات وطنية من جهة ودينية من جهة أخرى".
وأضافت أن الأخطر من ذلك هو "سيطرة" الشاباك على الجهاز القضائي في كل ما يتعلق بأي قضية تصنف على أنها "قضية أمنية" وهو ما "يجعل من مجرد الاتهام أداة كافية للتجريم، دون حاجة الشرطة لتقديم البراهين".
وتابعت تقول: "نحن أمام  حملة من الاعتقالات غير واضحة التهم، تتعلق دائما بعلاقات مع (حركة المقاومة الإسلامية) حماس أو تنظيم القاعدة وحزب الله (اللبناني) ونشاهد اعتماد إسرائيل أكثر على هذه السياسات القمعية، بعد فشلها في مخططات احتواء" فلسطينيي 48.
وخلصت حنين زعبي إلى القول بأن هذا "القمع الأمني المباشر" يرافقه "قمع سياسي عن طريق تطوير قوانين تجرم العمل السياسي للعرب في إسرائيل".
استجواب بالكنيست:
إلى ذلك، قدم عضو الكنيست مسعود غنايم استجوابا لوزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش حول حملة الاعتقالات والاتهامات الموجهة ضد أئمة المساجد.
وأوضح غنايم في حديث للجزيرة نت أنه لا يعقل توزيع الاتهامات بالجملة لأئمة المساجد لمجرد أنهم يقومون بواجبهم الديني، ويعبرون عن وجهات نظرهم السياسية، وإن كانت لا تعجب إسرائيل وأذرعها الأمنية.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تستعمل تهمة "تهديد أمن الدولة لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير" وتحاول تصوير هؤلاء الأئمة بصورة "إرهابيين".