صادق مجلس الوزراء المغربي فى اجتماعه اليوم برئاسة الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وذكر بيان للديوان الملكي أن السيد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، قدم في مستهل جلسة المجلس، عرضًا حول المضامين العامة لمشروع الدستور الذي تمت بلورته في ضوء مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة.
ووفق البيان فقد عبّر قادة وممثلو الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، ومحمد اليازغي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وخالد الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية ، عن ارتياحهم العميق لتجاوب هذا المشروع مع المقترحات التي عبروا عنها في اجتماعات الآلية السياسية للمتابعة.
ومن المنتظر أن يوجه عاهل المغرب فى وقت لاحق من الليلة خطابًا إلى الشعب يتناول فيه الإصلاحات السياسية المرتقبة فى البلاد .
وكانت جماعة العدل والاحسان وهي أكبر جماعة اسلامية غير مرخص لها في المغرب وتشارك في ائتلاف الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المملكة قد أكدت أنها ملتزمة بمطالب الحركة وبقراراتها وعلي رأسها أن يحكم البلاد نظام عادل يرفض الاستبداد.
غير أنها رفضت ان تضع نظام الملكية البرلمانية عنوانا لمطلبها كما تطالب حركة 20 فبراير الاحتجاحية قائلة ان المهم هو المضمون لا التسميات.
وقال فتح الله أرسلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة "لقد أكدنا غير ما مرة أننا ملتزمون بمطالب حركة 20 فبراير وبالقرارات التي تتخذها من خلال جموعها العامة... والتي يوحدها شعار الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد."