في أحدث إجراءاتها ضد الحريات الدينية، اتخذت طاجيكستان أول خطوة نحو منع الأطفال والمراهقين من الصلاة بالمساجد والكنائس؛ مما أثار انتقادات من زعماء مسلمين يعارضون هذه الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة الواقعة في وسط آسيا.
وأقر مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع قانون "المسؤولية الأبوية" الذي سيجرم السماح للأطفال بالانضمام إلى أي مؤسسة دينية لم تحصل على إجازة رسمية من الدولة.
وتقول السلطات إن الاجراءات ضرورية لمنع انتشار ما وصفته بـ"الأصولية الدينية" في الجمهورية المضطربة وهي الافقر بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وتحارب القوات الحكومية مسلحين في جبال شرق البلاد.
ويقول زعماء مسلمون إن القانون وهو من بنات أفكار الرئيس إمام علي رحمانوف الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة ليس من شأنه سوى زيادة الاستياء بين الأغلبية المسلمة في الجمهورية التي خاضت حربا أهلية في التسعينات قتل فيها عشرات الالاف.
وقال الباحث الاسلامي البارز أكبر تورادجونزودا "إنه يوم أسود للمسلمين. حتى في العهد السوفيتي لم تكن مثل تلك الاجراءات العقابية والاضطهاد الديني موجودا".
وأكد أن الشعب "سيدافع عن معتقداته بنفسه اذا لم تكن الدولة تريد ذلك"، بحسب رويترز.
واتهمت طاجيكستان التي تشترك مع افغانستان في حدود بطول 1340 كيلومترا منظمات دينية بتأجيج التوتر.
وكان رحمانوف قد استدعى العام الماضي طلابا من بلاده من مدارس دينية في الخارج وانتقد التوجه المتنامي لارتداء الزي الاسلامي.
ويحال مشروع القانون الجديد الان الى مجلس الشيوخ الذي لا يشك أحد في انه سيقره ويحيله بدوره الى الرئيس رحمانوف، الذي يحكم البلاد منذ عام 1992، لتوقيعه ليصبح قانونا.
وطاجيكستان جمهورية سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى. ويشكل المسلمون السنة 98% من سكان هذا البلد الفقير جدًا والواقع على الحدود مع أفغانستان. وهذا البلد، الذي شهد حربًا أهلية بين 1992 و1997 أوقعت آلاف القتلى، يعيش منذ ذلك الحين في حالة سلام هش. وتعلن قوات الأمن بانتظام اعتقال إسلاميين توقع عليهم عقوبات مشددة.
وعبرت أيضا منظمات تمثل المسيحيين عن عدم رضاها بشأن القوانين الجديدة.
وسيمنع القانون أيضا البنات الصغار من ارتداء حلي أكثر من القرطين وسيمنعهن أيضا من رسم الوشم على أجسادهن أو الذهاب إلى ملاٍه ليلية قبل سن العشرين.
وسيتعين على الاباء أيضا إعطاء أطفالهم "أسماء لائقة" ومنعهم من تناول الخمور والتدخين وتعاطي المخدرات. ولم تعلن عقوبات انتهاك القوانين الجديدة.
المساجد في طاجيكستان:
وللمساجد دور ثقافي هام في حياة مسلمي طاجيكستان، في جميع شهور السنة عامة، وفي المناسبات على وجه الخصوص، ويصل عدد تلك المساجد إلى حوالي 300 مسجد ودار للعبادة، حسبما تشير بعض التقارير.
وفيما يتعلق بصلاة العيد فإنها تتم في المساجد الكبرى، المساجد الجامعة، أو في الخلاء، والإدارة الدينية هي التي تنظم الصلوات وتوزع الخطباء، والمعاهد الدينية الموجودة في البلاد تابعة للإدارة الدينية لحكومة طاجيكستان.
ويزداد إقبال الناس على ارتياد المساجد في صلاة الجمعة والعيد، لكن في الأيام العادية الناس غير مقبلين على المساجد، ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم فضل صلاة الجماعة وتدني مستوى الخطباء.
ولا توجد مكتبات إسلامية بكثرة، وإنما تباع الكتب الإسلامية بجوار المساجد، والسلطات تحذر دائما من التجمعات لأغراض دينية كالوعظ أو الدعوة أو التدريس، كما أن العلوم الإسلامية قليلة لعدم وجود دور نشر وتوزيع إسلامية، ولا توجد مطابع لطباعة الكتاب الإسلامي، كما أن تكلفة نقل الكتب الإسلامية من الدول العربية والإسلامية مرتفعة للغاية.
حرب على المساجد وروادها:
ويقول الكاتب "رضا عبد الودود" في مقال له نشرته مجلة الفرقان الكويتية في وقت سابق: إن السلطات في طاجيكستان أقدمت على إغلاق كثير من المساجد بدعاوى مخالفتها للقوانين المحلية، والتضييق على مرتاديها وتفتيشها من حين لآخر. وكما كان الوضع أثناء الحكم الشيوعي يصر الرئيس إمام علي رحمانوف على وصف الطلاب الطاجيك الذين يدرسون العلوم الإسلامية في الدول الإسلامية بـ"الإرهابيين"، مطالبا المواطنين عدم إرسال أبنائهم للتعلم هناك. كما يتعرض الشباب والسيدات لمضايقات أمنية مشددة بسبب ارتيادهم للجوامع.
وفي عام 2006 قررت سلطات دوشنبه إعادة تقييم الوضع خشية استخدام دور العبادة غير المرخصة لنشر "الأفكار المتطرفة"، وفي هذا الإطار، قامت هيئة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، بتفتيش مساجد المدينة للتحقق من أوضاعها القانونية والتثبت من مطابقة مبانيها لمتطلبات التخطيط والصحة العامة. ومع انتهاء التحقيق في أواخر عام 2006، دخلت النيابة العامة على الخط. حيث أوصت، بعد ثلاثة أشهر، بهدم ثلاثة عشرة مسجداً، والإبقاء على ثمانية عشرة مسجداً آخر، شريطة تسجيلها رسمياً لدى السلطات المختصة. كما وجدوا أن تسعا وعشرين مسجداً «غير رسمي» ينبغي إعادة تصنيفها كمساجد قانونية.