ذكرت فضائية "العربية"، أن أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء الكويتي قدم استقالته، بعد أن نفت مصادر حكومية كويتية الأحد الماضي خبر استقالته، على خلفية استجواب ضده بمجلس الأمة الكويتي.
وكان الفهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية. وفي الأسبوع الماضي أيد مجلس الأمة إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية، وبموافقة 35 عضوا، ومعارضة 27 نائبا. وكان مقررا مناقشة الاستجواب في جلسة مجلس الأمة يوم 14 يونيو الحالي.
ولمجلس الأمة الكويتي سلطات محدودة لكنه البرلمان الأعلى صوتا في المنطقة. وتسبب المجلس في استقالة عدد من الوزراء أو في إجراء تعديلات وزارية من خلال طلب استجواب وزراء
وكان طلب الفهد بإحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية في جلسة البرلمان واجه اعتراضا من مقدمي الاستجواب النائبين عادل الصرعاوى ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة، فيما أكد الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه.
وكان النائبين الغانم والصرعاوى قدما في العاشر من مايو الماضي نيابة عن كتلة "العمل الوطني"، استجوابا للفهد تضمن أربعة محاور أولها ما أسمياه بـ"التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التى شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية".
ونص المحور الثاني على ما أسمياه بـ"تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأوليمبي الآسيوي"، أما المحور الثالث فنص على "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام" فيما تضمن المحور الرابع "مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا".