أبدى المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية قناعته بأن المشكلة مع دول حوض النيل هي مشكلة مفتعلة، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات القديمة كشفت أنه من الممكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاجية مياة النيل.
وجرت اليوم مناظرة بين أربعة من المرشحين للرئاسة  بعد اعتذار كل من عمرو موسي وعبد المنعم أبو الفتوح.
وقال البسطويسي خلال كلمته في تلك المناظرة: "في ظل المسار المطروح حاليًا للعبور المرحلة الانتقالية وعلى الرغم من اعتراضي عليه فإنني أرى أنه يجب وضع ضوابط معينة للجمعية التأسيسية، بشكل يجعلها تمثل كل الأطياف الموجودة في المجتمع، علاوة علي الاتفاق علي مبادئ فوق دستورية حتي لا تتعرض للتعديل".
وحول هوية الدولة المصرية، رأى المستشار البسطويسي ضرورة أن تكون هناك دولة مدنية، وهو ما اتفقت عليه كل الأطياف السياسية بما في ذلك التيارات الدينية، بغض النظر عن المرجعية الحزبية لكل تيار.
واقترح البسطويسي الاطلاع علي صلاحيات الرئيس في الدستور السابق وإلغاء السلطات التي تجعله بهذا الحجم من السلطات ووضعه تحت الرقابة البرلمانية.
وفيما يتعلق بنسبة 50% عمال وفلاحين، قال المرشح للرئاسة الجمهورية: "الفلسفة التي كانت المرجع لوضع هذه النسبة تمت في ظل الحزب الواحد، باعتبار أن العمال والفلاحين الفئة الاضعف على الرغم من كونها الأوسع، ومع تغير النظام الموجود بمصر، وتطبيق نظام التعددية الحزبية، يجب إلغاء هذه النسبة، وإعطائهم الحق في إنشاء الاتحادات والنقابات".
وحول نموذج التنمية المناسب للمصر، قال البسطويسي: "يجب أن نطلق العنان للقطاع الخاص للعمل بحرية في السوق المصري، مع وضع أليات الحفاظ علي توازن السوق من جانب الدولة، حتي لا يحدث خلل في عجلة الاستثمار في مصر".