أطلق التيار السلفي في مصر حزب "النور"، والذي يعد أول حزب سياسي سلفي، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة للسلفيين الذين عانوا من تضييقات واسعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وجهاز أمن الدولة المنحل.
وأكد عادل عبدالغفار، وكيل المؤسسين لحزب "النور"، الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم فى الاحتكام إلى ديانتهم.
ودعا عبد الغفور إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، وأعلن رفضه نموذج الدولة الدينية، على حد ما أوردت جريدة "المصري اليوم" الثلاثاء.
ويقع برنامج الحزب فى ٤٣ صفحة، ويضم ٧ فصول هى: الهوية والبرنامج السياسى، البرنامج الاقتصادى، المجال الاجتماعي، السياسة الخارجية، المجال الأمنى، التعليم والبحث العلمى.
وأكد برنامج الحزب الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم فى الاحتكام إلى ديانتهم فى أمور العقيدة والأحكام التى يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، وأن غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة، التى تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن «الأزهر» يشكل ركناً أساسياً وعاملاً مهماً فى تشكيل الفكر والوعى العام للأمة، بما له من تأثير كبير ليس فى مصر وحدها، ولكن فى كل بلاد العالم، وطالب باستقلال الأزهر عن الدولة، واستعادة أوقافه ومصادر تمويله «المستقلة»، وانتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة لكبار العلماء، يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية.
وشدد على ضرورة تحقيق الديمقراطية فى إطار الشريعة الإسلامية، من خلال ممارسة الشعب حقه فى حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب فى ممارسة نشاطاتها فى ضوء الالتزام بالدستور، وثوابت الأمة، والتداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وحرية الشعب فى اختيار نوابه وحكامه، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
وفي "المجال الأمني"، يدعو برنامج حزب "النور" إلى تغيير العقيدة الأمنية للنظام البائد، وإعادة النظر فى المناهج والمقررات التى يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية، وتدريب وتأهيل رجال الأمن مهنياً وفكرياً ودينياً، ودراسة الملفات الأمنية الكبرى مثل المخدرات والإدمان والإرهاب والتطرف الفكرى.
وحذر برنامج الحزب من عناصر وأفراد أجهزة أمن الدولة وعودتهم لممارسة نشاطاتهم وتجاوزاتهم، وعودة محاكمها، تحت مسميات أخرى، وأكد أنه لا مكان فى الدولة الحديثة لمثل هذه الممارسات القمعية والإجراءات الاستثنائية والمحاكم الهزلية، وفى مجال الأمن الخارجى، يدعم البرنامج الجيش وتقويته معنوياً وعلمياً، عقيدة وتسليحاً، ليكون حاضراً دوماً وأبداً درع الحماية للأمن القومى.
إضافة إيجايبية للحياة السياسية المصرية:
ويفسر الكاتب الإسلامي المحسوب على التيار السلفي، جمال سلطان، في حديث مع "العربية.نت"، إنشاء حزب "النور"، بقوله: "ما حدث للتيار السلفي في مصر من تطور في الفكر السياسي، يؤكد أن الأزمة الحقيقية لم تكن أزمة فكر، بقدر ما كانت أزمة واقع، وأن نمط الاستبداد الذي اتبعه النظام السابق كان هو الأساس في إحباط أي تطور فكري".
وأشار سلطان إلى أن المادة 2 من الدستور المصري (والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) لا تحتاج لأي تعديل كي تكفل حقوق الأقباط وغيرهم، ذلك لأن الإسلام في حد ذاته يعطي أصحاب الديانات الأخرى الحق في الاحتكام إلى دياناتهم، مؤكدا أن الإلتباس الذي حدث في هذه المسألة هو التباس إعلامي أكثر منه فكري، لأن الدعوة السلفية لم تأت بجديد في هذا الأمر، وإنما تعيد إبراز الرؤية الإسلامية الأصيلة في التعامل مع الأقليات الدينية.
وقال سلطان إن اعتراف السلفيين بدور الأزهر وأهميته، يشكل جزءا من روح المصالحة الوطنية الشاملة، التي نريدها في مصر بعد الثورة، فالخصومة المفتعلة بين الأزهر والتيارات الإسلامية الشعبية لم يعد لها وجود، لأن النظرة السائدة للأزهر قبل الثورة اعتبرته وجها آخر للقمع السلطوي، وبسقوط القمع السياسي مع نظام مبارك، تحرر الأزهر من تبعيته لهذا القمع، وبالتالي قدم فضيلة الشيخ أحمد الطيب صياغة جميلة في الانفتاح على القوى الدينية الشعبية.
وأكد جمال سلطان أن نجاح التيار السلفي في تشكيل حزب "النور" سيمثل إضافة إيجايبية للحياة السياسية المصرية، حيث أن التيارات السياسية ستتعارف في مناخ صحي مفتوح، من خلال الحوار السياسي، وهو الأمر الذي سيخفف الكثير من التوترات، مضيفا: "يمكن للتيار السلفي أن يقدم مفاجآت للمجتمع المصري في المستقبل، من خلال التحالف مع بعض القوى غير الإسلامية التي تدافع عن المظالم و تحفظ الحريات".