نشرت صحيفة مصرية السبت، نص التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق حسني مبارك بشأن مقتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير، والتي أطاحت بنظام حكمه، والتي ينأى فيها بنفسه عن مقتل أكثر من 800 مصري عندما فتحت قوات الشرطة نيرانها عليهم.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مبارك أفاد خلال التحقيقات، أن الرئيس السابق قال للمحقّق في المحضر إنه لم يعلم بأن هناك قتلى وشهداء. وأكد أنه علم فقط من خلال متابعة وكالات الأنباء أن هناك قتلى من أفراد الشرطة والبلطجية، الذين أرادوا اقتحام أقسام الشرطة. وأشار إلى أنه كان يتلقى تلك الأخبار من تقارير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والذي عقد اجتماعًا معه وعدد من المسئولين يوم ٢٥ يناير طالبه خلاله بضبط النفس والهدوء في التعامل مع المتظاهرين وإخطاره بالنتائج أولاً بأول.
من جانب آخر، رد مبارك على الاتهام المنسوب له بالحصول على فيلا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل تخصيص أراض له، بأنه اشترى تلك الفيلا من ماله ودفع ٥٠٠ ألف جنيه، لكن التحقيقات أثبتت من خلال خبير وزارة العدل أن الفيلا قيمتها ٢٤.٥ مليون جنيه في وقت شرائها.
وكشف أفراد مطلعون على التحقيقات وحضروا جلساتها أن الرئيس المصري السابق بكى ٣ مرات خلال الجلسات، وأن المحقق اضطر إلى إيقاف التحقيق لتهدئته، كما أوقفت النيابة التحقيقات من تلقاء نفسها وليس بناء على آراء الأطباء لإمهاله وقتًا للراحة.
وفيما يلي نص التحقيقات التي جرت مع الرئيس السابق بمعرفة المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام بمكتب النائب العام.
■ ما اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك؟
ـ محمد حسنى السيد مبارك (٨٣ عاما)، رئيس جمهورية مصر السابق، ومقيم بفيلا مبارك خلف نادى هليوبوليس دائرة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
■ باعتبارك كنت رئيسًا للجمهورية ومسئولاً عن البلاد وأمنها، هل كنت تعلم أثناء الثورة وخلال الفترة من ٢٥ يناير وحتى ٣١ يناير وأيًضا حتى فترة تنحيك عن الحكم ما يدور في الشارع المصري وعما إذا كان قد سقط قتلى من الشهداء من عدمه؟
ـ بالطبع كنت أتابع ما يحدث في الشارع.
■ وكيف كنت تتابعها أو ما مصدر أخبارك لما يحدث في الشارع؟
ـ كانت هناك تقارير تصل إلىَّ على فترات مختلفة من خلال وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومسئولين برئاسة الجمهورية.
■ وما مضمون تلك التقارير؟
ـ كانت تشير إلى أن هناك متظاهرين في الشارع يريدون تغيير الحكومة، ويعبرون عن استيائهم من تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
■ وما الأوامر التي أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟
ـ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم ٢٥ يناير الماضي قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية مثل زكريا عزمي، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتي لحبيب العادلي بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول، وحماية المنشآت العامة والمواطنين.
■ وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟
ـ كانت الإخطارات التي تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التي تصل لي أن أفرادًا من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة في محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى.
■ ألم تعلم من خلال القنوات التليفزيونية المصرية والأجنبية أن هناك شهداء سقطوا في مناطق مختلفة من المحافظات؟
ـ أنا لم أكن أتابع التليفزيونات ولا الصحف. وكنت فقط أتابع وكالات الأنباء الأجنبية.
■ ألم تذكر تلك الوكالات أن هناك المئات من الشهداء؟
ـ كانت تقول إن هناك قتلى من الطرفين الشرطة والبلطجية.
وتوقفت التحقيقات بسبب بكاء المتهم محمد حسني مبارك. حيث اضطر المحقق إلى إيقافها لإمهاله بعض الوقت للراحة. وخلال التوقف أجرى الأطباء بعض الفحوصات الطبية له. ولاحظت النيابة من خلال الأطباء سرعة تذبذب ضربات قلبه. وإصابته بحالة هستيرية من البكاء، استمرت فترة توقف التحقيقات قرابة نصف ساعة. وبعدها تم استكمالها.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة ضمت شهادات المصابين وأسر الشهداء وشهود عيان التي جرت في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وقيادات الداخلية إلى تلك القضية، وواجهته النيابة بما قاله عدد من المصابين خلال أحداث الثورة. فرد المتهم بأنه لم يكن يعلم بما قالوه وأن ما يحدث في الشارع كان يصله من خلال تقارير الداخلية والأمن القومي والمخابرات ورئاسة الجمهورية.
وفى نهاية التحقيقات معه في قضية قتل المتظاهرين. وجه له المحقق اتهامات:
■ أنت متهم حال كونك رئيسًا للجمهورية ومسئولاً عن أمن البلاد بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد؟
ـ محصلش
■ أنت متهم بعقد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد؟
ـ محصلش
■ أنت متهم بالسماح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة والأعيرة النارية على تنفيذ جريمة قتل المتظاهرين؟
ـ محصلش؟
■ أنت متهم بمتابعة عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافقت على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن تتدخل بما تملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك. قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبك واستمرارك في الحكم؟
ـ لم يحدث وسبق أن قلت إنني عقدت اجتماعًا ويمكن سؤال من كانوا متواجدين فيه وأصدرت تعليمات بضبط النفس والهدوء وعدم استخدام العنف.
وقالت الصحيفة إن ملف التحقيقات مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين كشف أن النيابة ضمت أقوال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين والتي يحاكم بسببها الآن، إلى ملف القضية. كما ضمت أقوال وشهادة عدد من المصابين والأطباء الذين تواجدوا في ميادين الجمهورية لعلاج المصابين. كما ضمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والشهداء. فضلا عن ضم أقوال عدد من قيادات الأمن في محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وبنى سويف.
وتثبت ملفات التحقيقات عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف عن اعتراف عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، نائب رئيس الجمهورية السابق، بأنه اعترف بأن الرئيس السابق كان على علم بقتل المتظاهرين وأنه كان يستطيع إصدار قرار بوقف إطلاق الرصاص. ونفت التحقيقات إصدار الرئيس السابق أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وأكد عمر سليمان في التحقيقات بشأن قضية قتل المتظاهرين على ما قاله الرئيس السابق بشأن الاجتماع الذي جرى يوم ٢٥ يناير. وقال إن الرئيس السابق أعطى تعليماته للعادلي بضبط النفس وعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وأكد أنه لو علم الرئيس السابق بالتجاوزات التي حدثت لما كان وافق عليها.
لكنه كشف أن مبارك ترك لوزارة الداخلية التعامل مع المتظاهرين، وأن وزير الداخلية حبيب العادلي اقترح قطع الاتصالات والإنترنت للتقليل من المتظاهرين ولم يعترض الرئيس السابق.
وكشفت أوراق التحقيقات أن شهود الإثبات في اتهام الرئيس السابق بقتل المتظاهرين هم أنفسهم شهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي وقياداته الستة. وأن عمر سليمان لم يعد شاهد إثبات ضد مبارك في تلك القضية.
