انتقدت "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" في سوريا لجوء السلطات السورية إلى الحل العسكري لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تهز البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يجري على نطاق واسع من قبل قوات الأمن التي لا تتوانى عن اقتحام المستشفيات وخطف الجرحى.
وأضافت المنظمة في بيان: "السوريون تعرضوا إلى عنف يفوق الخيال لمدة 48 سنة من قبل نظام البعث، والآن لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد".
وأردف البيان: "معلومات موثوق بها وردت من سوريا تشير إلى تجاهل واسع ومستمر وجسيم من قبل الجيش السوري وقوات الأمن لحقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن تقارير كشفت عن خطف جرحى من المستشفيات ونقلهم إلى السجون العسكرية ما أدى إلى حرمانهم من العلاج والرعاية الأساسية وما قد يعرضهم إلى الإعاقة الدائمة أو الموت.
وحثّت المنظمة هيئات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الدولية على الضغط على النظام الاستبدادي من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير ووقف العنف وإجراء الاصلاحات الديمقراطية بما في ذلك إتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال.
وقال البيان: "موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف مارس أسفرت عن مقتل 1100 شخصاً على الأقل وجرح 4500 آخرين كما تم اعتقال عشرة آلاف شخص".