أبدى العديد من المراقبين تخوفهم من تأثير "جمعة الغضب الثانية" يوم 27 مايو المقبل، على حالة الاقتصاد المصري، في الوقت الذي يحاول فيه التخلص من آثار ثورة 25 يناير، المتمثلة في خسارة البورصة أكثر من 100 مليار جنية في 4 أشهر، إلى جانب انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، مع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصفر بحسب بيان المجلس العسكري.

في حين اختلف الخبراء حول مدى تأثير دعوات الثورة الثانية على وضع الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، فهناك من اعتبر أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة هي امتداد للنظام القديم، وبالتالي من حق الشباب الخروج، وهناك من قلل من قيمة هذه الدعوات معتبراً أنها ليس لها صدى شعبي قوى، وبالتالي لن تؤثر على الوضع الاقتصادي.

أسباب الثورة.. ما زالت قائمة

أكد الدكتور شريف دلاور أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي، أن الثورة المصرية لم تكتمل بعد والحكومة المصرية ليس لديها رؤية إستراتيجية للوضع الاقتصادي، وكل ما تقوم به هو مجرد مسكنات، مشيرا إلى أن الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى ثورة 25 يناير، مثل الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء، إلى جانب تدنى الحياة المعيشية، وارتفاع التضخم، لم تضع لها حكومة شرف أية حلول حتى الآن.

ونوه دلاور أن كل ما فعلته الحكومة الحالية، هي أنها قامت بوضع وجوه اقتصادية جديدة، ولكن بنفس العقلية الاقتصادية للنظام القديم، كما أنها لم تقوم بتصحيح المسار الاقتصادي والضريبي والجمركي للبلاد، متسائلا ما فائدة وضع حد أدنى للأجور مع ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات تدهور قيمة الجنية؟

الاستقرار السياسي ضمانة للاستقرار الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها البلاد تؤدى إلى عدم استقرار النشاط الاقتصادي، كما أنه يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمجتمع، مشيراً أن الحكومة الحالية تحاول تحسين الوضع الاقتصادي، بعد أن كان به شبهات فساد وسرقات وعمليات مشبوهة.

وشدد المصري على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتماشى مع المستجدات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وهو ما سوف يستغرق وقتاً طويلاً -بحسب كلامه- لكنه سيتحقق بصورة كاملة في حالة وجود برلمان قوى وحكومة مستقرة.

هروب المستثمرين العرب والأجانب

وعن التأثير المتوقع للثورة الثانية على أداء البورصة المصرية، أكد احمد النجار الخبير بأسواق المال، أن الدعوات للخروج في مظاهرات يوم الجمعة القادمة، ستخلق حالة من التخوف لدى بعض المستثمرين، لكنها ليست بالدرجة التي كانت موجودة في الأيام السابقة لثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق المصري، ستدفع المستثمر العربي والأجنبي للتوجه إلى أسواق أخرى أكثر أمنا واستقرارا.

وتوقع النجار غياب القوة الشرائية في السوق المصري في الأيام القادمة، نتيجة التخوف من الأحداث السياسية المتتابعة على الساحة المصرية، مستنداً على ذلك بما حدث في "جمعة إنقاذ الثورة" حيث كانت لها تداعيات سلبية كبيرة على السوق المصري.