أعلنت الحكومة السويسرية الثلاثاء، إنها قررت تجميد أصول الرئيس السورى بشار الأسد ليدخل ضمن قائمة المسئولين السوريين الذين قررت البلاد تجميد أرصدتهم لديها، وحملت سويسرا الأسد مسئولية حملة القمع الوحشية ضد المحتجين المناهضين للحكومة والتى خلفت مئات القتلى خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال البرلمان السويسرى، إن مصارف البلاد يجب أن تعلن الآن عن الأصول التابعة للرئيس السورى فى البلاد، لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تم التعرف على أية أصول تخص الأسد أم ليس بعد.
وفى السياق ذاته، قالت الحكومة، إن الأسد ممنوع أيضاً من السفر إلى سويسرا أو داخلها، ويأتى القرار عقب إعلان البلاد عن عقوبات مماثلة الأسبوع الماضى ضد ثلاث عشرة مسئولاً سورياً، إلا أنها لم تمتد للرئيس بشار, وفقا لوكالة الأنباء الالمانية.
وتصف القائمة الجديدة التى راجعتها السلطات السويسرية والتى تحتوى على ثلاثة وعشرين شخصية- الرئيس السورى بأنه "القائد لحملة القمع ضد المحتجين"، واتخذت سويسرا موقفاً صارماً ضد من يطلق عليهم الحكام الطغاة فى السنوات الأخيرة، فى محاولة لتحسين صورتها كملاذ للمستبدين الذين يريدون إخفاء أموالهم.
وكانت من بين أولى الدول التى جمدت أرصدة محتملة للزعيم الليبى معمر القذافى، والرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك، والرئيس التونسى المعزول زين العابدين بن على.