قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية- أفراد) في مصر برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق، المحامي ورئيس إحدى الجمعيات الأمريكية، وشطبه من سجل نقابة المحامين بمصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد.
واستندت الدعوى إلى أن صادق اعتاد الهجوم على مصر، وبث الدعاية الكاذبة والمثيرة عنها، إضافةً إلى قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضدها في الخارج؛ مما يكون قد خالف قانون المحاماة، وقانون الجنسية، وصعَّد هجومه ضد مصر وقياداتها وزعاماتها التاريخية والدينية.
ومن المعروف عن المدعى عليه- وفقًا لما أورده د. سمير صبري في دعواه- أنه في عام 2007 أشاد بالاحتلال البريطاني لمصر، وسخر من الهويَّة العربية، ودعا إلى التبرُّع بالملايين للكيان الصهيوني للمساعدة في دعمه وتقويته.