ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة أن الوثائق التى نشرت في الفترة الأخيرة حول ملف الحرب فى العراق تكشف مدى محاربة خبراء الاستخبارات العسكرية البريطانية لمنع حكومة حزب العمال من المبالغة فيما يخص ملف سبتمبر لعام 2002 حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقالت الصحيفة: "الكشف عن الوثائق يأتى بعد المعلومات التى تم الكشف عنها الأسبوع الماضى عن أن ضابطًا كبيرًا بالمخابرات العسكرية البريطانية أخبر لجنة "شيلكوت" التى تحقق فى ملابسات الحرب العراقية أن الملف كان يهدف إلى تمهيد الطريق للحرب، وأنه كانت هناك مبالغات فى التقديرات من أجل هذا الهدف، وذلك مخالفة للمعلومات الخاصة التى قدمها رئيس الاتصالات السابق بالحكومة البريطانية أليستير كامبل".
وتدعم الوثائق الجديدة هذه الفرضية وفرضيات أخرى تشير إلى أن الملف تمت المبالغة به ضد رغبات مسئولى الاستخبارات، وتتمثل هذه الوثائق فى 150 صفحة من الاتصالات التى أجراها طاقم استخبارات وزارة الدفاع خلال عملية صياغة الملف.
وتتضمن الوثائق رسالة أرسلها جون وليامز السكرتير الصحفى لوزارة الخارجية فى ذلك الوقت بالبريد الإلكترونى يصف فيها مسودة للملف تمت مراجعتها بأنها "مقنعة"، إلا أنه أشار إلى أنه يجب أن تحمل الادعاءات جدية أكبر.
وتتحدث الأوراق عن جدل دائر حول البرنامج النووى العراقى المفترض، وتجاهل شكوك وتوصيفات المحللين خلال عملية الصياغة، ففى إحدى المسودات أضاف بعض المحللين توصيف "ربما" حول إدعاء بشأن البرنامج - الذى لم تكن توجد معلومات استخباراتية كافية حوله - والذى كان قائمًا على تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزى، إلا أن التوصيف لم يستخدم فى الملف المنشور.
وقالت الصحيفة: "المسودات الأولية للملف لم تتضمن إطارا زمنيا معينا لتطوير العراق لسلاح نووى إذا ما حصلت على مادة انشطارية من الخارج، فيما استخدم الخبراء كلمة "غير مرجح" لتوصيف هذا السيناريو غير أن هذه العبارة لم يتضمنها الملف المنشور".