دعت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس السوري بشار الأسد إلى قيادة الانتقال السياسي في البلاد أو النتحي عن الحكم.
كما وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على أمر تنفيذي يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد و 6 مسؤولين سوريين آخرين بينهم نائبه فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر بهدف فرض المزيد من الضغوط على الحكومة السورية لوقف استخدام "العنف ضد شعبها" وبدء الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن أعمال الحكومة السورية "تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أن العقوبات هي "خطوات إضافية بسبب استمرار الحكومة السورية في تصعيد العنف ضد شعبها بما في ذلك الهجوم القاسي على المحتجين واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين ومضايقتهم وقمع التغيير الديمقراطي".
بدوره، قال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إن "الإجراءات التي اتخذتها الإدارة اليوم تبعث برسالة صريحة للرئيس الأسد والقيادة السورية والضالعين في النظام بأنهم سيتحملون مسؤولية العنف والقمع المستمرين في سوريا".
وتابع كوهين "على الرئيس الأسد ونظامه أن يكفوا فوراً عن استخدام العنف وتلبية مطالب الشعب السوري بإنشاء حكومة أوسع تمثيلاً والانطلاق على طريق الإصلاح الديمقراطي الجدي".
وشملت العقوبات الرئيس الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ورئيس الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح قدسية ومسؤول مديرية الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
وبموجب العقوبات تجمد أصول كافة الأشخاص الواردة أسماءهم على اللائحة الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أشخاص أميركيين ويمنع الأميركيون من التعامل معهم.
كما منح الرئيس وزارة الخزانة بالتعاون مع وزارة الخارجية صلاحية تجميد أصول وممتلكات مسؤولين سوريين كبار ووكالات ومؤسسات تابعة للحكومة السورية.
وأيضًا، حددت وزارة الخزانة عددا من الأشخاص وهيئات سورية لإخضاعهم لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشملت لائحة وزارة الخزانة قريب الرئيس السوري حافظ مخلوف وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومحسن شيرازي مسؤول العمليات والتدريب في الفيلق.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم النظام السوري في قمع التظاهرات. كما تؤكد التقارير الحقوقية تورط عناصر الحرس الثوري الإيراني في قمع المحتجين السوريين.
وشملت العقوبات الاستخبارات العسكرية السورية ومكتب الأمن القومي السوري واستخبارات سلاح الجو السوري، بالإضافة إلى شركة "شام القابضة" ورئيس إدارتها نبيل رفيق الكزبري وشركة "بنا بروبرتيز" و"صندوق المشرق للاستثمار" التابعة لابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قبل أسابيع عقوبات على النظام السوري استثنت منها الرئيس الأسد.