أصدرت أحزاب "الحركة الوطنية الكردية في سوريا" بيانًا أعلنت فيه عن مبادرة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس، داعية إلى حوار وطني شامل وجاد بين مجمل المكونات الوطنية.
وقالت الأحزاب في بيان: "النهوض الجماهيري السلمي الذي بدأ في سوريا هو حراك وطني جماهيري واسع يدعو إلى إحداث تغيير ديمقراطي سلمي وتحقيق إصلاحات جوهرية على كافة الصعد".
وأضاف البيان: "هذا الحراك يهدف إلى إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإنهاء احتكار السلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنين في إدارة شئون البلاد".
وأردفت الأحزاب الكردية: "عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية في البلاد ومواجهة الحراك الجماهيري الاحتجاجي السلمي بالعنف أدى إلى خلق أزمة عميقة، باتت تهدد بلدنا سوريا بمخاطر جدية".
وتابع البيان: "الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة هي عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية ونشير إلى ضرورة تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها وتطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفيّة".
ودعت أحزاب "الحركة الوطنية الكردية في سوريا" إلى السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا وإلغاء كافة السياسات التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي"، موجهة الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل، دون هيمنة أية جهة كانت، يهدف إلى إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزباً أو قومية ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام.