حذّر بول ستيفنسون قائد شرطة لندن من أن خطر "الإرهاب" في المملكة المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ودعا البريطانيين إلى توخي الحذر واليقظة حيال تطرف الجماعات اليمينية وتهديدات القاعدة.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية ال(بي بي سي) إلى ستيفنسون قوله الأربعاء أمام المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن "إن الإرهاب لا يزال يمثل تهديداً عالمياً وثابتاً لا يمكن التنبؤ به في بعض الأحيان، كما كانت هناك عودة خطيرة لتهديد الجماعات الايرلندية المنشقة".

ودعا إلى "توخي اليقظة حيال تطرف الجماعات اليمينية المتشددة وحيال تهديدات تنظيم القاعدة على نطاق أوسع".

وأضاف "أن هذه المرحلة هي الأخطر من نوعها على المملكة المتحدة ومصالحها في الخارج منذ المحاولة الفاشلة لتفجير ملهى ليلي في لندن ومطار غلاسكو في عام2007".

وشدد ستيفنسون على عدم التهاون في الرد على هذه التهديدات، مطالباً بإشراك الشرطة في أي نقاش يدور حول صلاحيات مكافحة الإرهاب، لكنه أضاف بأنه "سيترك هذه المهمة للسياسيين".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن نيتها في تسجيل وتخزين كل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية ومواقع الإنترنت في إحياء لخطط سابقة تجيز لها التنصت والاطلاع على الأسرار.

وقالت مصادر مطلعة إن هذه التدابير تجبر كل شركات الاتصالات على تخزين تفاصيل المكالمات الهاتفية واستخدامات الإنترنت لمدة عام كامل على الأقل.

وأضافت المصادر: "هذه التدابير أشاعت مخاوف من عودة رقابة الدولة على مواطنيها مجددا لكونها ستتيح لأجهزة الأمن والشرطة التجسس على أنشطة كل بريطاني يستخدم الهاتف أو شبكة الإنترنت".

وكانت حكومة حزب العمال السابقة قد وضعت تلك الخطط جانبًا في ديسمبر الماضي لكن وزارة الداخلية بدت متأهبة الآن لإحيائها.

وقالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية: "الإجراءات الجديدة تأتي رغم تعهد حزبي المحافظين والأحرار الديمقراطيين في اتفاقية الائتلاف بينهما بوضع حد لتخزين سجلات الإنترنت والرسائل الإلكترونية دون سبب وجيه".

وأضافت الصحيفة: "اقتراح إنشاء قاعدة بيانات كبرى لطالما كان مستبعدًا في بريطانيا غير أن الخطط المقترحة تقضي بأن تقوم شركات الاتصالات بتخزين كل التفاصيل المتعلقة بالمستفيدين من خدماتها لفترة زمنية معينة".

وأشار محللون إلى أن مراقبة الانترنت والهاتف ستفسح المجال أمام أجهزة الأمن والشرطة الاطلاع على كل مكالمة هاتفية ورسالة إلكترونية ونصية وموقع إنترنت يزوره الجمهور تحت ذريعة أن ذلك يساعدها في التصدي للجريمة أو "الإرهاب".

وكشفت الصحيفة أن المعلومات المراد تسجيلها وتخزينها تتضمن أسماء المتصلين والمتعاملين مع تلك الخدمات وأوقات وأماكن الاتصال ومواقع الإنترنت التي تمت زيارتها لكنها لن تشمل ما تضمنته تلك الاتصالات أو المحادثات أو الرسائل من محتويات.