أعلنت"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسفها للأحداث الأليمة التي وقعت في مصر أمس السبت بين المسلمين والنصارى في حي إمبابة، مقدمة التعازى لأسر الضحايا.
وأصدرت الهيئة بيانها التاسع للتعليق على هذه الأحداث، وأكدت خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد فيما يتعلق بأوضاع الجبهة الداخلية.
ودعت الهيئة الشرعية في بيانها الحكومة المصرية وقيادة المجلس العسكري إلى التصدي بحسم للأزمة الحالية لضمان منع تدهور الأوضاع والوقوف بحزم في وجه من يستهتر بالدماء المعصومة والأعراض والأموال المحرمة.
وأعربت الهيئة في بيانها عن ثقتها بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى إعلاء سلطة الدولة وتنفيذ القانون بشكل يمثل ردع لكافة الأطراف.
ودعت الهيئة إلى إصدار قانون لدور العبادة من شأنها تنظيم أمورها يسمح للدولة بالإشراف عليها وضمان خلوها وملحقاتها من الأسلحة.
وناشد البيان السلطات المصرية العمل على مصادرة الأسلحة النارية غير المرخصة وتفتيش كل الأماكن التي يمكن أن يخرج السلاح منها والضرب بقوة على من يخالف في هذا السياق بصرف النظر عن دينه.
وحثت الهيئة الشرعية وسائل الإعلام أن تكون على مستوى المسئولية وتتحرى الدقة في نقل الوقائع وألا تشعل معركة داخلية تنجر فيها طوائف الأمة عبر الأكاذيب والشائعات.
وأدانت الهيئة ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية والدينية في تحميل الدعوات السلفية مسئولية ما يجري من أحداث خطيرة بين المسلمين والنصارى، وتحث على مراجعة هذا السلوك الذي يتبين بعد فترة كذبه.
وركز البيان على دعوة المسلمين إلى عدم التصرف إلا بناء على توصيات أهل العلم والمشايخ الثقات والتثبت من الأخبار والصبر وعدم التعجل في اخذ الحقوق بالأيدي لعدم إشعال الفوضى وإثارة الفتن.
وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نصارى مصر بالإنصات إلى صوت الحكمة وعدم التورط في استعداء قوى أجنبية على البلاد لما يمثله ذلك من خطر فادح على مستقبل البلاد والعباد

وفيما يلي نص البيان التاسع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

ففي هذه الظروف بالغة الحرج التي تمر بها الجبهة الداخلية والساحة المصرية تتوجه الهيئة الشرعية إلى الأمة المصرية بالبيان التالي:
أولًا: تأسف الهيئة الشرعية للأحداث المؤلمة التي وقعت بين أبناء هذا البلد الطيب من المسلمين والنصارى بحي إمبابة، وتتوجه إلى أُسَر القتلى بخالص العزاء.
ثانيًا: تطالب الهيئة الحكومة المصرية وقيادة المجلس العسكري الحاكم بالقبض على أزمَّة الأمور في البلاد بحزم يمنع تفاقم الأمور، ويردع كل أحد عن الاستهتار بالدماء المعصومة والأعراض والأموال المحرمة.
ثالثًا: تؤكد الهيئة أن حل هذه المشكلة المتجددة لا يتأتى إلا بإعلاء سلطة الدولة، ووجود قانون رادع يمثُل أمامه الجميع بلا تمييز.
رابعًا: لا بد من إصدار قانون لدور العبادة ينظِّم أمورها كافة، ويمكِّن الدولة من الإشراف عليها، والاطمئنان إلى عدم وجود أسلحة فيها، أو في ملحقاتها.
خامسًا: على الدولة أن تصادر الأسلحة النارية غير المرخصة، وتفتِّش الأماكن التي يظن خروج السلاح منها، والضرب بحسمٍ على أيدي المخالفين أيًّا كان دينهم.
سادسًا: تناشد الهيئة الإعلام الوطني أن يكون على مستوى المسئولية، ويتحرى الدقة والصواب فيما ينقل، وألا يزج بطوائف الأمة إلى معركة داخلية عن طريق بث الشائعات الكاذبة والاتهامات الباطلة.
سابعًا: تستنكر الهيئة مسلك بعض الجهات الإعلامية والدينية التي تحمِّل الدعوات السلفية مسئولية ما يجري بين عامة المسلمين والنصارى من مواجهات، وتدعوها لمراجعة مواقفها التي يتبين كذبها في كل واقعة.
ثامنًا: تؤكِّد الهيئة وتكرِّر نداءها إلى جموع المسلمين أن يصدروا في جميع تصرفاتهم عن أهل العلم والمشايخ الثقات، ملتزمين بالتثبت من الأخبار والتؤدة والصبر؛ لئلا تؤدي العجلة في أخذ الحقوق بالأيدي إلى فوضى عارمة، أو تفضي إلى تحريك فتن نائمة.
تاسعًا: تناشد الهيئة نصارى مصر أن ينصتوا إلى صوت الحكمة، وألا تستفزَّهم جهات مشبوهة، أو تورطهم في استقواءٍ بجهات أجنبية، أو استعداء جهات خارجية، فإن ذلك مما يعود عليهم وعلى البلاد والعباد بما لا تحمد عاقبته.
حفظ الله بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
 
   رئيس الهيئة الشرعية         نائب رئيس الهيئة             الأمين العام
  أ.د. نصر فريد واصل      أ.د. على أحمد السالوس      

   د. محمد يسري إبراهيم