كشف أحد المقرّبين من الرئيس الإيراني، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أمهل الرئيس أحمدي نجاد، بضعة أيام للتراجع عن قراره بعزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، أو الاستقالة من منصبه.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السبت، أن تقارير أوردت تصريحات لحجة الإسلام مرتضى أغا طهراني، الذي يعمل أستاذًا للأخلاق في حكومة نجاد، قال فيها إن الرئيس الإيراني أطلعه على محادثاته مع خامنئي، وأن الأخير أبلغه بأن عليه أن يختار ما بين تقديم استقالته أو الإبقاء على حيدر مصلحي وزيرا للاستخبارات.
ويعود الخلاف بين أكبر قيادتين في إيران إلى السابع عشر من أبريل الماضي عندما قرر الرئيس أحمدي نجاد فصل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه. لكن بعد بضع ساعات على قرار الفصل أمر خامنئي بإعادة مصلحي إلى منصبه.
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يختلف فيها خامنئي ونجاد بشأن بعض السياسات أو تعيين المسئولين، إلا أنه وبحسب- تقرير استخباراتي أمريكي- فإن المعلومات تؤكد أن طبيعة الخلاف هذه المرة بلغت من الجدية والخطورة ما يفوق أي خلاف سبق أن وقع بينهما.
ووفق التقارير فإن الرئيس حرص على سؤال طهراني عما إذا كان سيعد معاديا للولي الفقيه إذا استقال عن الرئاسة، خاصة بعد أن أفادت تقارير إعلامية عن اعتقال الأمن الإيراني لـ25 مسئولا مقربا من الرئيس.
وكانت مصادر مطلعة داخل أروقة الحكم في طهران تحدثت عن تقديم أحمدي نجاد لاستقالته، وهو ما لم يتم تأكيده، لكنه يوحي بأن الخلاف أخذ طورا مختلفا ومتصاعدا.
وفي هذا الصراع الدائر داخل أروقة النظام الحاكم في إيران، تلعب وزارة الأمن دورا مهما، كونها تمنح سلطة غير محدودة للجهة التي تهيمن عليها، وهو ما يجعل خامنئي حريصا على بسط نفوذه داخل الوزارة للحد من نفوذ الرئيس نفسه، الذي يرى بدوره في الوزارة أداة تساعده في التغلب على خصومه السياسيين سواء داخل النظام أو خارجه.
وكان تقرير لمعهد ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية قال إن "الخلاف بين خامنئي ونجاد لا يقف عند حدود استقالة مصلحي، بل يتعداها إلى إدارة المخابرات الخاصة لواحدة من أهم المؤسسات العسكرية النخبوية وهي الحرس الثوري الإيراني، التي تتبع المرشد شخصيا وتحولت في السنوات الأخيرة إلى سلطة مستقلة في حد ذاتها يمكن القول عنها إنها دولة داخل الدولة".
وبدأ الصراع بين أكبر قيادتين إيرانيتين في تحديد ملامح المعركة للانتخابات التشريعية المقررة في مارس 2012، وبعدها للانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لأحمدي نجاد الذي لا يستطيع الترشح من جديد عام 2013.
ويرى المحللون أنه في غياب الإصلاحيين الذين تعرضوا للتحجيم والتهميش بعد احتجاجهم على إعادة انتخاب نجاد عام 2009، ستقتصر المنافسة على التيارات المحافظة المختلفة. لكن استمرار الخلاف بين نجاد وخامنئي يهدد بانقسام حاد داخل المؤسسة الدينية أكثر مما هو عليه، بسبب أزمة الانتخابات الرئاسية المستمرة، وهو ما دعا رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم والنجف لمطالبة مراجع الدين المؤيدين للنظام بأن ينأوا بأنفسهم عن المرشد وعن الرئيس.
وإثر تفجر مع المرشد الأعلى قرر أحمدي نجاد الاعتكاف لمدة 11 يوما والامتناع عن المشاركة في جلسات الحكومة. وخلال فترة الاعتكاف هذه، كتب احد مساعدي الرئيس، ويدعى علي اكبر جافانفكر، في مدونته إن احمدي نجاد "متألم، وكأن شوكة علقت في بلعومه لا يستطيع لفظها او ابتلاعها."
ولم تفلح مقابلة بين الرئيس والمرشد في 25 أبريل في ازالة الشوكة. فقد وافق الرئيس على استئناف حضور جلسات الحكومة، ولكن لم يتضح وضع مصلحي.
ويقول تقرير لهئة الإذاعة البريطانية إن الخلاف بين الرئيس والمرشد يتعلق بأكثر من وضع وزير واحد في الحكومة، بل يتعدى ذلك الى كونه صراعا للسيطرة على المسار المستقبلي في إيران بأسرها.
إذ يشير إلى ان أحمدي نجاد يعلم أنه لن يتمكن من الترشح لفترة رئاسية ثالثة (الدستور الايراني يحدد الرئاسة بمدتين) في عام 2013، ولذا يبدو أنه قرر دعم ترشح مدير مكتبه السابق اسفنديار رحيم مشائي لمنصب الرئاسة.
ويرتبط أحمدي نجاد ومشائي بعلاقة صدافة، بل أكثر من ذلك بينهما علاقة مصاهرة، إذ أن ابن الأول متزوج من بنت الثاني. وتعتقد الدوائر المحيطة بالمرشد أن مشائي هو الذي يسير أحمدي نجاد، فحجة الاسلام مجتبى ذو النور، ممثل المرشد لدى الحرس الثوري، قالها صراحة: "إن مشائي هو الرئيس الحقيقي".
ويعتقد محللون إن مشائي كان يسعى لنفوذ اكبر في وزارة الاستخبارات - مما حدا بالرئيس الى فصل الوزير مصلحي.
ويقول مؤيدو مشائي إنه يروج شعار "إسلام دون رجال دين"، وهو شعار يمثل تهديدا للمؤسسة الدينية التي يتزعمها خامنئي. فالمؤسسة الدينية لا تريد تخسر نفوذها لأحمدي نجاد ومشائي، ولذلك قررت محاربتهما. وفعلا اعتقلت السلطات في الأيام الاخيرة عددًا من المقربين من مشائي.