دعت المعارضة اليمنية دول مجلس التعاون الخليجي إلى ممارسة ضغوط على الرئيس علي عبد الله صالح لكي يقبل المبادرة الخليجية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية، بعد أن رفض هذا الأسبوع في اللحظات الأخيرة التوقيع على خطة خليجية لنقل السلطة بموجبها يقوم بالتنحي خلال شهر من التوقيع عليها.
وقال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك المعارض الخميس: "ندعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى ممارسة الضغوط على الرئيس، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإرغامه على توقيع الاتفاق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المعارضة اتهمت صالح بإفشال المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي والتي كان من المتوقع توقيعها الاحد الماضي في الرياض للخروج من الأزمة عبر انتقال سلمي للسلطة.
وجاء ذلك بعد ان قام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني السبت الماضي بزيارة الى صنعاء ، للحصول على توقيع الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 33 عامًا لكنه عندما حان وقت التوقيع امتنع.
وصرح الأمين العام لدول مجلس التعاون أن صالح أبلغه أنه لن يوقع بنفسه الاتفاق وسيكلف أحد مستشاريه القيام بذلك، بحسب مصدر اطلع على المشاورات.  ونقل الزياني هذا الموقف إلى أحزاب "اللقاء المشترك" التي تمسكت بضرورة أن يوقع صالح الاتفاق.
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك.
وينص الاتفاق على أنه في اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذه يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة. ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركا منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.