يرفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، تقريرًا من المرجح أن يدين النظام الليبي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حربها المستمرة منذ نحو ثلاثة شهور ضد الثوار المطالبين بإسقاط نظام معمر القذافي.
وقال أوكامبو قبيل تقديم تقريره، إنه كشف عن "أدلة قوية" ضد بعض الأشخاص، دون تسميتهم، وأنه بصدد إصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء الأشخاص قريبًا، لكنه لم يفصح عن أسماء هؤلاء الأشخاص وما إذا كانوا من الدائرة المقربة من الزعيم الليبي.
وأضاف في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: "حتى يومنا هذا، يتعرض الناس في طرابلس للاعتقال دون وجه حق، وللتعذيب، بجانب اختفاءات قسرية.. لدينا أدلة على ذلك وسنقدمها للقضاة."
وأفاد بيان صادر عن مكتب أوكامبو أنه سيطلع مجلس الأمن على "الإجراءات المقبلة التي سيتخذها مكتبه، ليطلب من القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص يبدو أنهم يتحملون مسئوليات".
وكانت الناطقة باسم المحكمة الدولية أعلنت في مارس الماضي، بعدما أوكلت الأمم المتحدة للمحكمة التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم ضد الثوار الليبيين، أن القذافي قد يواجه تهمًا خطيرة.
وفي الشهر الماضي، أكد كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أن السلطات الليبية اتخذت القرار لقتل المحتجين العزل المعارضين لحكم القذافي، حتى قبل أن تبدأ الاضطرابات في الانتشار من تونس ومصر. وقال إن الخطة التي بدأت حكومة القذافي إعدادها في يناير فوضت باستخدام الغاز المسيل للدموع والقتل إذا لزم الأمر.
وأضاف أوكامبو: "لدينا أدلة على أنه بعد الانتفاضتين في تونس ومصر في يناير كان أشخاص في النظام يخططون للسيطرة على المظاهرات داخل ليبيا". وقال: "كانوا يخفون ذلك عن الناس في الخارج، وكانوا يخططون لكيفية السيطرة على الحشود. الأدلة التي لدينا هي إن إطلاق الرصاص على المدنيين كان خطة معدة سلفا"،
وذكر أن "الخطة في البداية كانت استخدام الغاز المسيل للدموع، وإذا فشل ذلك في تحقيق الهدف يتم اللجوء إلى إطلاق النار".
ويمكن لمجلس الأمن تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية للسماح للقذافي بترك السلطة أو استبعاد تدخل دولي لاعتقال الزعيم الليبي. والخيار الأخير يمكن أن يسمح للقذافي بالسفر إلى أي دولة من بين 80 لم توقع حتى الآن على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ما يترك الباب مفتوحا أمامه للرحيل إلى المنفى، وإن كان مورينو أوكامبو قال إنه ليس دوره أن يتفاوض على مثل هذه الأمور. وقال "المسئوليات السياسية في أيدي مجلس الأمن. أي قرار سياسي يتخذه مجلس الأمن وليس أنا".