تحدثت تقارير صحافية مصرية عن عقد لقاء مرتقب بين د. علي جمعة مفتي مصر وعدد من قيادات الجماعة السلفية لإزالة "سوء الفهم" بين الطرفين في المسألة الفقهية المرتبطة بارتداء الطالبات النقاب أثناء أداء الامتحان.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت (23 أبريل)، برفض الطعون المقامة من عدد من الطالبات المنتقبات، التى أقامتها ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار إلزامهن بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحانات فى الجامعات المصرية، ومنعت المحكمة دخولهن الامتحانات بالنقاب.
وقالت المحكمة إن ارتداء المرأة النقاب جزء من حريتها الشخصية التى كفلها لها الدستور والقانون، إلا أن المحكمة احتكمت فى حكمها إلى رأى دار الإفتاء التي أيدت حظر النقاب واعتبرته"عادة مكروهة"، زاعمةً أن رفض الطالبات الامتثال لقرار المنع "يعد خروجا على ولي الأمر".
وتظاهر، عقب صلاة الجمعة الماضية، الآلاف من المنتمين إلى التيار السلفى وبمشاركة ما يقرب من ألفي منتقبة، أمام دار الإفتاء ومشيخة الأزهر للمطالبة بإقالة الدكتور على جمعة، مفتي مصر، على خلفية موقفه من النقاب، وفتواه التى أرسلت إلى المحكمة الإدارية بأن "النقاب عادة وليس عبادة".
وفي تطور لافت اليوم، ذكرت صحيفة الجمهورية أن د.جمعة سيشرح لقادة السلفيين خلال اللقاء الذي أشارت إليه، أن "الفتوى متعلقة بمجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة علمية في العالم الإسلامي، وأنها قدمت آراء الفقهاء ولم تقصد جانبا عدائيا لطائفة دون أخرى. كما أن جامعة الأزهر سبق وطلبت منه رأيه في ارتداء الطالبات للنقاب أثناء أداء الامتحانات وذلك منذ بداية الأزمة العام الماضي عقب قرار وزير التعليم السابق هاني هلال وأنه أوضح للمسئولين أن ارتداء النقاب من الأمور الشخصية التي يحق للفتاة أن تتصرف فيها كما تشاء دون إجبارها على ارتدائه أو خلعه ويمكن تجنب الأزمة في أداء الامتحانات بأن يتم جعل أعضاء اللجنة من النساء وكذلك مشرفي الدور وإذا رغب أحد الأساتذة في المرور يمكن لأعضاء اللجنة التنبيه علي الطالبات بارتداء النقاب ثم رفعه ثانية بعد انتهاء المرور وذلك رغبة في القضاء على المحتالين من بعض الطالبات اللاتي يرتدين النقاب للاحتيال وليس عبادة وطاعة"، على حد ما أوردت الصحيفة.
ولم تكشف "الجمهورية" عن مصدر الكلام الذي ساقته وكأنه ورد على لسان المفتي نفسه، لكنها لم تشر إلى ذلك صراحةً، كما لم تعطِ المزيد من التفاصيل بشأن هذا اللقاء المرتقب وموعده أو من سيحضر من مشايخ وعلماء التيار السلفي.
وكان مفتي مصر الدكتور علي جمعة قد أكد في لقاءات سابقة أن النقاب فرض عند الجمهور. وقال في جوابه على إحدى السائلات حول الرأي الشرعي في النقاب: "قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالكُ وحده ويرى أن النقاب يكون واجبا أو فرضا إذا كانت عادة أهل البلد أنهن إذا خرجن يخرجن محجبات منتقبات .. فالذي يدعي أن النقاب ليس من ليس من الشريعة ألبته وأنه عادة عثمانية هذا محض خرافة ...".
لكن جمعة عاد إبان أزمة الطالبات المنتقبات في مصر وانضم إلى الحملة الشرسة ضد النقاب، متناسيًا تلك الأحكام التي قررها بنفسه ونقلها بلسانه:
ويمكن متابعة بقية جواب المفتي على هذا الرابط
وقد دأب مفتي مصر علي جمعة، وهو صوفي ينتمي للطريقة الجعفرية، على مهاجمة التيار السلفي الذي يؤكد مراقبون أنه يحظى بحضور واسع وكبير لدى جموع الشعب المصري، كما اعتاد جمعة في مقابل ذلك على الإشادة بالتيار الصوفي الذي ينتمي إليه. وسبق في تصريح له إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن اعتبر التيار السلفي، "أقرب ما يكون إلى العلمانية منه إلى الإسلام".
