أعلنت المعارضة اليمنية، أنها تدرس تصعيد الضغط على الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي، غداة رفضه في آخر لحظة التوقيع على اتفاق نقل السلطة الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول بارز من المعارضة قالت إنه  طلب عدم نشر اسمه لعدم اتخاذ قرار رسمي، إن المعارضة تدرس خيارات التصعيد وتنتظر معرفة موقف الولايات المتحدة وأوروبا من رفض صالح التوقيع.
وأضاف أن المعارضة لن تسافر إلى الرياض كما كان مقررًا يوم الأحد للقاء وزراء خارجية الدول الخليجية العربية المقرر أن يجروا محادثات بشأن اليمن، مؤكدًا أنه ليس هناك مبرر للحضور.
إلى ذلك، أعلن مصدر خليجي الأحد أن مراسم التوقيع على الاتفاق الذي توسطت فيه الدول الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن تأجل بعد أن رفض الرئيس صالح التوقيع عليه بصنعاء.
وأضاف المصدر من مجلس التعاون الخليجي أن التوقيع تأجل، الا أنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما إذا كان سيجري متى سيتم ذلك. وتابع أن وزراء خارجية دول الخليج العربية سيجتمعون يوم الأحد لمناقشة الوضع في اليمن.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني غادر صنعاء مساء السبت، بعد أن وصلها في وقت سابق أمس، للحصول على توقيع الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 33 عامًا لكنه عندما حان وقت التوقيع امتنع.
وقال سلطان البركاني الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم إن "الرئيس صالح مستعد للتوقيع على المبادرة في صنعاء بوصفه رئيس المؤتمر الشعبي العام وليس رئيس الجمهورية".
وكان الزياني وصل السبت إلى صنعاء لدعوة ممثلي السلطة والمعارضة إلى حفل توقيع الاتفاق الأحد في الرياض، بحضور وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. لكن الرئيس صالح أبلغ الزياني أنه لن يوقع بنفسه الاتفاق وسيكلف أحد مستشاريه القيام بذلك، بحسب مصدر اطلع على المشاورات.
ونقل الزياني هذا الموقف إلى أحزاب "اللقاء المشترك" التي تمسكت بضرورة أن يوقع صالح الاتفاق. ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك.
وكانت المعارضة اتهمت الخميس النظام بالسعي ‘لى تخريب الاتفاق، محملة السلطة مسئولية ارتكاب "مجزرة وحشية"، غداة مقتل 13 متظاهرا في صنعاء. وينص الاتفاق على أنه في اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذه يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة.
ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركا منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.