قتل أكثر من ستين مدنيا الجمعة، أغلبهم في محافظة درعا جنوبي سوريا ومدينة الرستن شمالي البلاد، في تظاهرات "جمعة الغضب" وهي الجمعة السابعة من الاحتجاجات التي دعا إليها "شباب الثورة السورية" الذين وجهوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوة إلى التظاهر في يوم "جمعة الغضب" ضد النظام وللتضامن مع درعا.
وفي حصيلة هي الأحدث لضحايا التظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في أنحاء البلاد، نقلت وكالة "فرانس برس" عن المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، إن 62 مدنيا تحقق من أسمائهم قتلوا الجمعة، 33 منهم في مدينة درعا وقرى مجاورة لها، و25 في مدينة الرستن في محافظة حمص.
وسقط بحسب المصدر، قتيلان في حمص نفسها التي تبعد 160 كلم شمال دمشق، وقتيل في اللاذقية على الساحل الشمالي الغربي، وآخر في معرة النعمان قرب ادلب، شمال سوريا. وقدمت منظمة "سواسية" السورية لحقوق الإنسان حصيلة مماثلة، قائلة إن لديها أسماء 62 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات في درعا والرستن واللاذقية وحمص وبلدة القدم بالقرب من دمشق.
وجاء سفك الدماء الذي حدث الجمعة بعد أن تحدت من جديد مظاهرات في شتى أنحاء سوريا الانتشار العسكري المكثف والاعتقالات الجماعية وقمع عنيف لأكبر تحد شعبي للحكم الاستبدادي لحزب البعث المستمر منذ 48 عامًا.
وقال ناشطون إن العشرات أصيبوا بجروح عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين في مدينة درعا التي انطلقت منها حركة الاحتجاج منتصف مارس. وذكر ناشط حقوقي متواجد في المنطقة "لقد قتل 35 شخصا على الأقل على المدخلين الغربي والشرقي للمدينة، وأصيب العشرات".
وأكد ناشطون حقوقيون لوكالة أن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق "آلاف الاشخاص" الذين قدموا من قرى واقعة غرب درعا "لتقديم المساعدات والطعام" لسكان المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين.
وقتل العشرات في درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في سوريا، منذ أن اجتاحتها قوات الامن السورية الاثنين. وكان أكثر من ثمانين شخصا قتلوا في المدينة يوم الجمعة الماضي. وقال مصدر طبي لوكالة "رويترز" إن جنودا في درعا قتلوا 19 شخصا الجمعة عندما أطلقوا النار على آلاف المحتجين الذين قدموا من قرى قريبة، إظهارا للتضامن مع المدينة.
في موازاة ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري إن خمسة جنود قتلوا وجرح اثنان في محافظة درعا "خلال التصدي لمجموعات إرهابية مسلحة اعتدت على مساكن عائلات العسكريين في صيدا وطفس بريف درعا. وأكد المصدر عودة جنديين خطفا فجر الجمعة إلى وحدتهما.
من جهة ثانية، أكد المصدر مقتل ثلاثة جنود في مواجهات مع "مجموعة إرهابية" حاولت قطع طريق عام حمص حماة قرب بلدتي تلبيسة والرستن. وأكد "سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف المجموعات الإرهابية المهاجمة".
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الداخلية إن ضابطا في الشرطة قتل وأصيب اثنان بجروح برصاص "مجموعات إرهابية متطرفة" في مدينة حمص بوسط سوريا. وكانت قد ذكرت في حصيلة سابقة مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة.
وأكد ناشط حقوقي أن تسعة اشخاص، بينهم طفل في الحادية عشرة من عمره، قتلوا الجمعة بنيران قوات الأمن السورية في حمص وقرى مجاورة لها.
وتظاهر نحو ألفي شخص في حي الميدان في دمشق، وألاف آخرون في سقبة، بالقرب من العاصمة. وفي بانياس، تظاهر عشرة آلاف شخص للمطالبة بالحرية وإعلان تضامنهم مع مدينة درعا، كما أكد ناشطون حقوقيون.
وفي حماة، قال المعارض السوري عمر الهبال إن الألاف خرجوا إلى الشوارع وقام بعضهم بإزالة صور للرئيس الأسد عن مبان حكومية.
وفي دير الزور (460 كلم شمال شرق دمشق) قال الناشط الحقوقي نواف البشير إن تظاهرتين قمعتا "بالهراوات وكابلات الكهرباء". وخرجت التظاهرتان من مسجدي الفاروق والعثمان قبل أن تفرقهما قوات الأمن.
وفي الرقة (540 كلم شمال شرق العاصمة) تظاهر بين 300 و400 شخص وهم يرددون "ارفعوا الحصار عن درعا" كما قال عبد الله الخليل العضو في جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أما في المنطقة التي يشكل الأكراد غالبية سكانها شمالي سوريا، فقد تظاهر حوالى 15 ألف شخص في القامشلي وثلاث بلدات مجاورة. ورددوا هتافات "وحدة وطنية" و"بالروح بالدم نفديك يا درعا"، بحسب رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان والناشط الآخر حسن برو.
وعلى الحدود مع تركيا، تمكن 200 قروي من عبور الأراضي التركية الجمعة حيث تكفلت السلطات المحلية الاهتمام بهم. ووصل القرويون وبينهم نساء وأطفال واجتازوا الأسلاك الشائكة وهم يهتفون "ديموقراطية"، ويلوحون بأعلام تركية.
وفي هذه الأثناء عبر نحو ألف سوري إلى شمال لبنان خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وقبل احداث الجمعة، قالت "لجنة شهداء 15 آذار" إن اكثر من 500 شخص قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس. لكن متحدثًا عسكريًا سوريًا نفى هذه الأرقام لأعداد الضحايا، مؤكدا أن "عدد الشهداء من الجيش وقوى الامن والشرطة بلغ منذ بدء الأحداث حتى الآن 78 شهيدا مقابل 70 مدنيا سقطوا جميعا ضحية العنف المأجور الذي استهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين".
وتحكم أسرة الأسد سوريا منذ أن تولى الرئيس الراحل حافظ الأسد -والد بشار- السلطة بانقلاب في 1970. وأبقى الأسد الابن على النظام السياسي السلطوي الذي ورثه في العام 2000 في حين وسعت الأسرة سيطرتها على اقتصاد البلاد المنهك.
وفشلت محاولات الرئيس السوري (45 عاما) لتهدئة التذمر عن طريق رفع قانون الطوارئ، مع الإبقاء على سلطات واسعة للشرطة السرية، واحتكار حزب "البعث" الحاكم للسلطة في وقف الاحتجاجات. لكن الرئيس الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية لا يزال يحتفظ بتأييد خصوصًا بين أعضاء طائفته الشيعية الذين يهيمنون على الجيش والشرطة السرية وقد يخسر السلطة إذا تحولت سوريا ذات الغالبية السنية الى الديمقراطية.