شنت دوائر سياسية وإعلامية "إسرائيلية" هجوماً شديداً على التصريحات التى أكد فيها وزير الخارجية نبيل العربى اعتزام مصر فتح معبر رفح بشكل كامل فى غضون أيام.
وكان العربي قد أعلن الخميس على قناة الجزيرة أنه سيتم فتح المعبر بشكل دائم خلال الأيام المقبلة كجزء من خطة مصر لتخفيف الحصار على قطاع غزة الذى تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 4 سنوات، إثر سيطرة حركة حماس على الحكم فى القطاع.
وقال مسؤول "إسرائيلي" كبير، اليوم الجمعة: إن إسرائيل "قلقة جدا" من خطط مصر لإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، محذرا من أن ذلك قد تكون له عواقب إستراتيجية على أمن "إسرائيل".
وطالب مسئولون "إسرائيليون" بضرورة التزام القيادة المصرية الجديدة ووزير الخارجية نبيل العربى باتفاقية المعابر التى وقعتها مصر مسبقا مع "إسرائيل"، والتى تضمن فرض حصار كامل على قطاع غزة عن طريق إغلاق المعبر، وإخضاعه لإدارة مراقبين أوروبيين وقوات أمن فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، وذلك لضمان استمرار الحصار "الإسرائيلى" على القطاع.
وأدان المسئولون "الإسرائيليون" موقف وزارة الخارجية المصرية بعد موافقتها منذ عدة أيام على قيام بعض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد البناء إلى قطاع غزة المحاصر لدواعٍ إنسانية بحتة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع.
وفي السياق ذاته، انتقدت صحف معاريف ويديعوت أحرونوت وهاآرتس وإذاعة الجيش "الإسرائيلي" والقناة السابعة لتلفزيون "إسرائيل"، قرار مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم. وأكدت الصحف أن قرار وزير الخارجية المصرى نبيل العربى بفتح معبر رفح يخالف "اتفاقية المعابر" التى وقعتها مصر مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأشارت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" إلى خطورة تصريحات وزير الخارجية نبيل العربى إلى قناة "الجزيرة"، منوهةً إلى أن القيادة الجديدة فى مصر، انتقدت تدخل "إسرائيل" مؤخراً فى الشأن المصرى، وطالبت بضرورة ضبط النفس، وعدم تهديد السلطة الفلسطينية بعد إعلانها قبول المصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر.
حماس ترحب:
من جانبها، رحبت هيئة المعابر والحدود في حكومة حماس المقالة الجمعة بإعلان وزير الخارجية المصرية نبيل العربي فتح معبر رفح بشكل دائم قريبا مطالبة إياه بفتح معبر تجاري فلسطيني مصري أيضا.
وأكد حاتم عويضة مدير الهيئة في بيان صحافي على "أهمية هذا القرار الذي يأتي في ظل حركة نشطة للمسافرين والمعاناة المستمرة نتيجة تحديد عدد أيام العمل والمسافرين يوميا".
ودعا إلى "ضرورة تفعيل المعبر التجاري الفلسطيني المصري"، موضحا أن "حجم التبادل التجاري المفروض على قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي يتجاوز مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا والأفضل أن يكون هذا التبادل مع دول عربية وإسلامية بدلا من الاحتلال".
وشدد على أن ذلك "لن يكون إلا من خلال فتح البوابة المصرية أمام الحركة التجاريَّة والعمل على إنشاء مناطق تجارية وصناعية مشتركة وإبرام اتفاقيات تجارية".