وذكر جمال (47 عامًا) والذي كان يشغل منصب أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" الحاكم سابقًا ولعب دورًا كبيرًا في صناعة القرار في مصر خلال السنوات الأخيرة أنه كان عازمًا النية على الترشح لانتخابات الرئاسة، "لكن كمواطن عادي، وليس لأني ابن الرئيس"، على حد قوله خلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة داخل محبسه بسجن طرة
لكنه أشار إلى تراجعه عن هذه الفكرة عقب اندلاع الثورة التي انطلقت في 25 يناير وأدت إلى الإطاحة بحكم مبارك في 11 فبراير، وقال إنه طلب من والده الخروج إلى المواطنين والتحدث معهم، وأبلغه أنه لا يريد أن يحكم مصر طالما الشعب لا يريده، وفق ما أوردت صحيفة "المصري اليوم" نقلاً عن نص التحقيقات.
وأضاف في رده على أسئلة النيابة حول الاتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، إنه كان قريبًا جدًا من أبيه وقت الأزمة، وإن اجتماعات كانت تدور يوميًا حول تلك الأحداث، نافيًا أن يكون الرئيس السابق أصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأشار إلى أنه كان دائمًا يطلب من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك، ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين.
وذكر أن مبارك كان يتلقى تقارير كل خمسة دقائق تقريبًا عن الأحداث، وأنه تحدث مع أعضاء فى القوات المسلحة وطلب منهم النزول إلى الشارع لحماية المواطنين، كما أنه اجتمع مع زكريا عزمي وآخرين وتناقش معهم حول قرار التنيى، وكان يصر على ترك الحكم إلا أنه كان يخشى تحول البلاد إلى الفوضى، على حد قوله.
وتابع جمال في التحقيقات أنه تحدث مع والده وطالبه بالخروج إلى المواطنين والتحدث معهم، وأبلغه بأنه لا يريد أن يحكم مصر طالما الشعب لا يريده، وأضاف في التحقيقات: "صحيح كنت أنوى ترشيح نفسي للانتخابات، لكن كمواطن عادي، وليس لأني ابن الرئيس، ومن حقي كمواطن أن أترشح والقرار الأخير كان سيكون للشعب".
ونفى النجل الأصغر للرئيس السابق أن يكون أعطى تعليمات لأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني"، ورجل الأعمال المحبوس، إبراهيم كامل، بضرورة تشكيل جماعة من أنصار الحزب "الوطني" وتجميعهم للخروج فى مظاهرات لتأييد الرئيس السابق.
كما نفى طلبه من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن ينهي تلك المظاهرات بأي شكل من الأشكال حتى لو اضطر إلى إطلاق الرصاص عليهم، كما ورد في التحريات. وقال: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي دليل عليه".
وواجهت النيابة جمال في القضية الثانية، التي تتعلق بالحصول على عمولات جراء إتمام بعض الصفقات، مثل تصدير الغاز لـ "إسرائيل" واستغلال نفوذه للدخول كشريك إجباري مع بعض الحاصلين على توكيلات شركات أجنبية.
ورد جمال بقوله، إن صفقة تصدير الغاز لـ "إسرائيل" كانت ضمن اتفاقية "كامب ديفيد"، وبنودها كانت واضحة، وقال: "لم أكن موجودًا في مصر وقت توقيعها، كما أن تلك الصفقة يسأل عنها وزير البترول والمسئولون في تلك الهيئة".
وأضاف: "ليس صحيحًا ما يتردد بشأن تدخلي لإقناع والدى بما اقترحه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن الإبقاء على السعر المتفق عليه وعدم زيادته مقابل حصول سالم على عمولات من وراء ذلك".
وأكد أنه لم يجبر أى رجل أعمال على دخوله كشريك في التوكيلات التى حصلوا عليها لشركات أجنبية فى مصر، وقال إن رجال الأعمال موجودون، وبعضهم داخل السجن الآن ويمكن سؤالهم عن ذلك.
وشدد علاء النجل الأكبر للرئيس السابق على صحة كل ما قاله جمال في التحقيقات، غير أنه نفى علمه بما كان يدور داخل قصر الرئاسة بشأن التعامل مع المتظاهرين، ونفى استغلال سلطات والده مقابل الحصول على منافع شخصية بالمخالفة للقانون، وقال إنه لا يوجد دليل مادي واحد ضده في كل تلك الوقائع المنسوبة إليه.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قرر في ١٣ أبريل الجاري حبس الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء احتياطيًا على ذمة التحقيقات لمدة ١٥ يومًا.
وتم نقل جمال وعلاء إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة، بينما وضع الرئيس السابق - الذي قرر النائب العام الأحد الماضي، تجديد حبسه كذلك ١٥ يومًا - تحت الحراسة فى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بسبب حالته الصحية.
كما قرر النائب العام إحالة مبارك ونجليه للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع في اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وأفاد مصدر قضائي أن التحقيقات مع مبارك وابنيه لاتزال مستمرة ولم تنته بعد.