التقت السفيرة الأمريكية في القاهرة "مارجريت سكوبى"، اليوم الأربعاء، بوزير الأوقاف المصري الدكتور عبد الله الحسينى هلال، للاستفسار بشأن ظهور "تيارات متشددة" على الساحة المصرية، واستيلائهم على المنابر، في إشارة إلى التيارات السلفية.
وقالت تقارير صحافية مصرية إن حوارًا دار بين الدكتور الحسينى والسفيرة الأمريكية حول "ما يحدث فى مصر الآن وظهور تيارات متشددة على الساحة المصرية ودور الوزارة فى التعامل معها ورؤيتها للخطاب الدينى المعاصر".
ودأبت بعض التيارات العلمانية في مصر على وسم التيارات السلفية في مصر بـ "المتشددة"، وأطلقت حملات واسعة مؤخرًا للإساءة إلى التيارات السلفية على خلفية صعودهم المتنامي بعد ثورة 25 يناير، وما يحظوْن به من زخم وحضور واسع بين جماهير الشعب المصري.
لكن وزير الأوقاف المصري انساق وراء هذه الحملات، واعتبر أن "ظهور بعض التيارات المتشددة فى هذه الفترة هو نتيجة فهم خاطئ لأجواء الحرية، التى سادت البلاد عقب ثورة 25 يناير ولا يعنى أبداً أن هؤلاء المتشددين يمثلون الغالبية العظمى من المجتمع المصرى بل هم قلة يرفضها جموع الشعب"، على حد زعمه.
ورأى الحسينى أنه "لا خوف على مصر من هذه التيارات المتشددة التى تواجهها المؤسسات الدينية المعتدلة بالفكر السليم المعتدل الذى ينطلق من المنهج الإسلامى فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن".
وفيما يتعلق بما وصف إعلاميا بالصراع الدائر بين بعض التيارات والوزارة على منابر المساجد، أوضح الوزير أنه على الجميع احترام القانون المصرى الذى ينص صراحة على أن جميع المساجد والزوايا خاضعة لإشراف وزارة الأوقاف ولن تتخلى الوزارة عن دورها وستظل مسئولة عن تعيين دعاة المساجد وخطباء الجمعة ويتم التنسيق بصفة مستمرة مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تطبيق القانون ولن نسمح لأحد باغتصاب المنابر أو الاستيلاء على المساجد.
ويؤكد مراقبون أنه لا يوجد صراع من هذا النوع بين التيارات السلفية ووزارة الأوقاف التي عرف عنها التضييق على جميع التيارات الإسلامية في مصر إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. حيث يحصر المراقبون الأمر فيما يشهده منبر مسجد النور بالقاهرة، والذي يدور حوله نزاع قضائي بين جمعية الهداية ومؤسسها بطل المقاومة الشعبية الشيخ حافظ سلامة، وهي الجمعية التي أسست المسجد عام 1972 من جانب، وبين وزارة الأوقاف من جانب آخر. وقد استغل الإعلام هذه القضية لإذكاء وإثارة الحملة المشبوهة التي يمارسها الإعلام ضد التيارات السلفية.
وأبدى مراقبون للشأن المصري استغرابهم الشديد من تدخل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في الشأن الداخلي المصري ووصوله إلى هذا الحد، خاصة في ظل الموقف الأمريكي السلبي للغاية من ثورة الشعب المصري؛ الأمر الذي يذكر بالتدخلات الأمريكية خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
مفتي مصر: السلفيون وراء استهداف الكنائس والأضرحة!!
وفي إطار هجوم فلول المؤسسة الدينية الرسمية المعينين خلال حقبة مبارك على التيارات السلفية في مصر، شن مفتي مصر الدكتور "علي جمعة" حملة شديدة على أصحاب التوجه السلفي في مصر، متهمًا إياهم بأنهم يشكلون خطرا حقيقيا؛ لأنهم من يقفون وراء استهداف الكنائس والأضرحة في مصر-حسب تصريحه-.
وقال جمعة في مقال بعث به مفتي الديار المصرية إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صعودا مقلقًا للعنف من قبل أوساط متشددة استهدفت أماكن تحتل أهمية دينية، فقد تعرضت كنائس قبطية وأضرحة لشخصيات إسلامية هامة لهجمات. وهذه تطورات تدق مقلقة للغاية، وخاصة في ضوء الوضع الهش لبلدنا في هذا المنعطف الخطير.
وأضاف: "هؤلاء الذين يقومون بتلك الهجمات الشائنة ليسوا إلا منتهزي فرص ومتشددين، لا يمتون بصلة إلى التراث الإسلامي العظيم".
كما اتهم جمعة أصحاب الاتجاه السلفي بأن تفكيرهم رجعي حيث يريدون العودة إلى (الماضي)؛ حيث  قال: "للأسف، فهؤلاء الذين يقومون بمثل تلك الهجمات البربرية ضد الشعب المصري ومؤسساتهم الثقافية والدينية لا يهدفون ببساطة إلى إظهار مثالية الماضي، بل إلى عودة تامة إليه بكل تفاصيله وتفصيلاته".
وتابع يقول: "وهذا التفكير الرجعي هو مشكلة في حد ذاته، ولكن الأكثر سوء عندما يتم طرحه على أنه المعيار الذي يجب أن يلتزم به جميع المسلمين، بينما من لا يفعل منهم يتم توبيخه والتشكيك في صحة إيمانه. وهذه القوى قد زرعت الشقاق في المجتمع كما عزلت بعض شرائح المجتمع المسلم عن الآخرين"، على حد قوله.
كما وصف مفتي مصر السلفيين بأنهم جماعة متحجرة منعزلة رافضة للحياة معادية للمجتمع وللعالم تسعى لشق الصف ونشر التشدد الديني، زاعمًا أن تصرفاتهم لا تمت للإسلام وأن أفكارهم تزرع الشقاق في المجتمع وأخطر من ذلك أنهم يجعلون منهجهم هو المعيار الذي يجب أن يكون عليه المسلمون.
وتضمن المقال تحذيرًا للأمريكان من هؤلاء السلفيين الذين يسببون مزيدا من التطرف-على حد وصفه-، معتبرًا أنه يجب عليهم تركيز الانتباه على هؤلاء السلفيين وإيقافهم للحفاظ على سلامة البلد الدينية والاجتماعية والسياسية حسب تصريحه.
ويأتي هذا التصريح لإحدى أهم الصحف الأمريكية فيما نظر إليه بعض المراقبين  على أنه أشبه ما يكون برسالة استغاثة موجهة إلى الأمريكان للاستقواء بهم على السلفيين في مصر.
وكانت مصادر التحقيق المصرية قد نفت بشكل قاطع مسئولية السلفيين عن هدم الأضرحة، كما أن أصابع الاتهام قد أشارت إلى وقوف وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وراء تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وإلى مسئولية فلول الحزب الوطني المنحل عن حالات الاحتقان الطائفي الأخيرة بين المسلمين والنصارى، في ظل تأكيد رموز العمل السلفي على التحذير من خطر الفتنة الطائفية ودعوتهم لكشف الجهات التي تقف وراءها؛ بهدف إشاعة الفوضى والفتنة فيما أسموه بالثورة المضادة.