أعلن رئيس هيئة شؤون الاعلام البحريني، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، الافراج

عن 312 موقوفاً في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين.

و أشار إلى أنه تم توقيف 23 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، وأنه يجري التحقيق معهم حالياً على أن تتم

احالتهم للمحاكمة الأسبوع المقبل.

وقال إن إيقاف هؤلاء يأتي "بعد ارتكابهم لجرائم بشعة التي وقعت للأسف على ايدي ما كانوا يسمون

أنفسهم اطباء وممرضين واصحاب مهنة شريفة، مجددا تأكيداته بأن جميع المتهمين تكفل لهم الضمانات

القضائية وفقا للقوانين المعمول بها والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان."

وأكد آل خليفة على "توفير كافة الضمانات القضائية للمتهمين، وفقاً للقوانين والمعايير الدولية الخاصة

بحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن من بين الذين أفرج عنهم، مرضى، وأنه أفرج عنهم مراعاة لحالتهم

الصحية، بينما تم الاكتفاء بمدة توقيف البعض الآخر بعد مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البحرين.

وقال رئيس شؤون الاعلام "نحن مع حرية التعبير ولا مساس بشبكات التواصل الاجتماعي ولابد من

دراسة سلبياتها وإيجابياتها"، موضحاً أنه تم "اتخاذ اجراءات ضد وسائل اعلام أجنبية استهدفت تشويه

صورة البحرين عبر ترويج الأكاذيب وعدم نقل الرأي الاخر."

وفي السياق ذاته ، نفت الحكومة البحرينية اليوم الأربعاء مزاعم بشأن استهدافها لمباني "دينية"، وقالت

إنها أزالت ما وصفته بمباني أنشئت من دون ترخيص وأنها قامت بتعديات على أراضي الغير.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "نحن نعمل على تعديل الوضع

ونزيل المنشآت غير القانونية.. كل أماكن العبادة يجب أن تبنى وفقاً لنمط محدد وفي أماكن محددة

بموجب خطة كاملة. ولا يمكننا التسامح مع الكبائن الصغيرة والمنشآت التي تتم إزالتها."

وأوضح أنه لا يمكن بناء دور عبادة على الأراضي العامة أو أراض أخذت من مواطنين من دون إذن،

مضيفاً أنه "لا يمكننا قبول أن تكون هناك دار عبادة من دون إمدادات ماء وكهرباء أو حتى أي مرافق

لأنها لم تبن ضمن مواصفات محددة."

من جهته، قال رجل الدين الشيعي، فاضل فتيل، إن الدين لا يسمح باستخدام أراض الناس لإنشاء مراكز

اجتماعية أو مساجد من دون ترخيص، موضحاً أن المنشآت التي‮ ‬أزيلت مخالفة ولا‮ ‬يجوز البناء على

أرض الغير.

وأضاف فتيل: "إنه لم يتم هدم أي مسجد في البحرين، وأن السلطات البحرينية أزالت منشآت غير قانونية

أنشئت من دون إذن من الناس."