رفضت منظمة العفو الدولية "ادعاءات" الحكومة السورية بأن عددا كبيرا من قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد سقطوا على أيدي جماعات مسلحة معادية للحكومة، داعية مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت أسماء 393 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا ولكنها رجّحت أن يكون العدد أكبر، ونقلت عن مصادرها الخاصة أنه في عدد من الحوادث، استهدف قنّاصة جرحى في الطرقات وأشخاصاً حاولوا إسعافهم.
ورفضت المنظمة الدولية ادعاءات الحكومة السورية بأن عددا من الذين قتلوا سقطوا على أيدي مجموعات مسلحة معادية للحكومة، قائلةً انها لم تر أي دليل يدعم هذه الادعاءات.
ورأت المنظمة أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، وسط تقارير عن ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا إلى حوالي 453 مدنيا.
وجاءت الدعوة في وقت يناقش فيه مجلس الأمن إصدار بيان رداً على القمع الدموي للمظاهرات الذي يتوقع أن يتضمن إدانة لهذه الممارسة وتأييداً لدعوة أمين عام الامم المتحدة بان كي مون إجراء تحقيق في أعمال العنف التي تشهدها سوريا.
وقال سبيب شيتّي المدير العام للمنظمة إن "الحكومة السورية تحاول بشكل واضح أن تحبط عزيمة المعارضين الذين يعبرون بشكل سلمي عن آرائهم من خلال قصفهم وإطلاق النار عليهم ومحاصرتهم".
وأضاف أن "الحكومة السورية وقواتها الأمنية لطالما كانت قادرة على التصرف بحصانة كاملة ونرى الآن نتيجة هذه الأنواع من الأعمال الدموية التي يرتكبونها في شوارع سوريا في الأيام الأخيرة".
وتابع أن "الرئيس السوري بشار الأسد ومن حوله يجب أن يفهموا أن أعمالهم لها تداعيات، خصوصاً إذا وجّهت أسلحتهم إلى مواطنيهم وأن المجتمع الدولي سوف يحاسبهم جنائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية في دول تتبع القضاء الدولي".
وطالبت المنظمة أيضاً بفرض حظر أسلحة على سوريا وتجميد أرصدة الأسد ومسؤولين آخرين يثبت تورطهم في إعطاء الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان أو تنفيذها.