رحّب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم الجمعة بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن وانتقال السلطة، وشدد في الوقت نفسه على أن ذلك يجب أن يتوافق مع ما أسماه "القوانين الدستورية".
وقال صالح أمام حشد من مؤيديه في صنعاء: "نحن نرحب بمبادرة وزراء مجلس التعاون الخليجي وسنتعامل معها بايجابية وفي إطار دستور الجماهيرية اليمنية".
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه بموجب الدستور في اليمن فإن فترة رئاسة صالح تنتهي عام 2013 .
وأضاف الرئيس اليمني في كلمته اليوم: "نؤكد لكم تمسكنا بالشرعية الدستورية وفاء لجماهير شعبنا رافضين رفضًا كاملاً العمليات الانقلابية على الحرية والديمقراطية"، وفق قوله.
وكان مسئول يمني كبير قد كشف عن مبادرة خليجية لإنهاء الأزمة السياسية باليمن، تنص على انتقال السلطة في غضون ثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات رئاسية، فيما ألمحت المعارضة إلى أنها قد تقبل بالخطة المقترحة، بعد أن رفضت خطة سابقة لنقل السلطة دون أن تضع جدولاً زمنيًا.
وقال المسئول الذي قالت إنه طلب عدم نشر اسمه، إن الاقتراح يدعو لوقف الاحتجاجات فورا على أن يقدم الرئيس علي عبد الله صالح استقالته في غضون شهر واحد من توقيع المبادرة ونقل السلطات لنائب الرئيس.
ووفقا للخطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ستعمل حكومة وحدة تقودها المعارضة على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين من استقالة صالح.