أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة عن قرارات لتعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام بما يعزز المسار الديمقراطي.
وقال بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري إنه سيتم "إدخال تعديلات دستورية بما يتلاءم مع مقومات شعبنا ...من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها الأحزاب والخبراء" وذلك بهدف "تعزيز الديمقراطية النيابية".
وأضاف: "ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة" .
وتابع أنه سيتم "إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد".
وقال بوتفليقة إنه سيتم أيضا مراجعة قانون الأحزاب "من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد".
واعتبر بوتفليقة أنه "من الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير...واليوم تستوقفنا رياح الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي...وهناك دماء كثيرة سالت في الجزائر والفتنة أشد من القتل...ولا يحق لأحد أن يعيد الخوف إلى الأسر الجزائرية".
من ناحية أخرى، قال بوتفليقة إن "الجزائر تتابع التغيرات في الساحة الدولية وببعض الدول العربية خاصة وأمام هذا الوضع تؤكد تشبثها بسيادة الدول الشقيقة ووحدتها ورفضها للتدخل الأجنبي" ،وذلك في إشارة لما يحدث في ليبيا.
