استنكرت منظمات مدنية ومجالس قبلية ولجنة الحوار المعارضة في اليمن، يوم الجمعة، دعوة الرئيس علي عبد الله صالح المعتصمات في المدن اليمنية المطالبات بتنحيه عن الحكم إلى عدم الاختلاط مع المعتصمين من الرجال، معتبرًا ذلك "مخالفا للشريعة الإسلامية".
وقال بيان لمجلس التضامن الوطني الذي يجمع عشرات من الوجهاء القبليين: "إساءة صالح بحق المعتصمات في ساحات التغيير دليل جديد على سقوط شرعية هذا الرجل الذي يسيء إلى شعبه".
وجاء في بيان مماثل لمجلس تحالف قبائل مأرب والجوف: "تعريض الرئيس بالمعتصمات إهانة للشعب اليمني وخطأ فادح يستوجب منه الاعتذار للشعب فوراً وعلناً".
بدورها، طالبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة "بمحاكمة صالح على تصريحاته"التي وصفتها بأنها"إفلاس أخلاقي".
واعتبرت أحزاب المعارضة في بيان آخر"أن صالح تقمص دور الواعظ الحريص على الدين، من خلال دعوته إلى منع الاختلاط في الاعتصامات".
ويواجه صالح حركة احتجاجات شعبية منذ الثالث من فبراير الماضي تطالبه بالتنحي بعد 31 سنة من حكم البلاد.
مظاهرة نسوية:
إلى ذلك، احتشدت الآلاف من نساء ذمار عصر الجمعة في مظاهرة نسوية هي الأولى من نوعها في المدينة وذلك استنكاراً لاتهامات صالح التي أطلقها في خطابه اليوم بحق المعتصمات في ساحات التغيير والحرية بـ"الاختلاط".
واعتبرت المتظاهرات في ذمار ما جاء في خطاب صالح دليل "إفلاس" يمر به هذا النظام، وطالبن بإقامة "الحد على الرئيس صالح باعتباره قذف النساء المعتصمان في ساحة التغيير بصنعاء".
وأكدت تقارير صحافية يمنية أن الاستنكار الشعبي يعم اليمن ردًا على إساءة صالح للمعتصمات، وسط مطالب نسائية من ذمار وحضرموت والحديدة بمحاكمة صالح بتهمة "القذف".
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعب اليمني لمسيرات مليونية يوم الأحد القادم انتصاراً "للشرف والكرامة" ورداً على خطاب صالح.
على مستوى الإعلام الرسمي، تجاهلت الفضائية اليمنية ووسائل الإعلام الرسمية اتهامات الرئيس اليمني للمعتصمات بـ"الاختلاط".