طالب 13 نائبًا أردنيًا اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور بتقديم استقالته، بسبب الافراج عن رجل الاعمال الاردنى خالد شاهين والسماح له بالسفر الى خارج البلاد تحت ذريعة العلاج .
واعتبر النواب المنتمون إلى "كتلة التغيير" بالبرلمان الأردني، أن قرار الافراج عن رجل الأعمال والسماح له بالسفر لا يستند إلى أي قاعدة قانونية، وقالوا في بيان "اننا نرى أن القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، حيث أنه لا يستند إلى أي نص قانوني أو تشريعي أو الى حالات سابقة مماثلة"، وفق ما نقلت وكالة "يو بي آي".
وتطغى هذه القضية على الأحداث التي يشهدها الاردن حاليًا خاصة بعد ان طلب الملك عبد الله الثاني من هيئة مكافحة الفساد متابعتها، والتي طلبت بدورها من كل من وزيري الداخلية والصحة التقارير الطبية التي سمح بموجبها لرجل الأعمال بمغادرة الأردن.
وسمحت الحكومة الأردنية لشاهين في  فبراير بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج من مرض السمنة لكن صحيفة "العرب اليوم" المستقلة كشفت عن مغادرته إلى لندن وليس إلى أمريكا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء معروف البخيت أن الحكومة لا تعرف بالتحديد مكانه وهي تتقصى عنه.
واعتبر النواب المطالبون بإقالة وزير الداخلية، أن "قرار السماح بسفر (شاهين) تفوح منه رائحة الفساد في كل تفاصيله، فكيف يصدر هذا القرار استنادا الى تقارير صادرة عن القطاع الخاص، ودون أي تنسيق مع الدولة التى  سيعالج بها على حد زعمهم أو حتى مع المستشفى الذي سيعالج فيه".
وأضافوا في بيانهم: "إننا في كتلة التغيير وقد تأكدنا يقينا من أن المحكوم لا يحمل تأشيرة دخول سارية المفعول للولايات المتحدة ولا يمكنه حتى الحصول عليها ما دام محبوسا على ذمة قضية حسب القانون الأمريكي، فإننا نطالب معالي وزير الداخلية بتحمل مسئوليته الأدبية حيال هذا الموضوع وتقديم استقالته فورا احتراما لعقولنا واحترامنا لمصداقية الحكومة والتي أصبحت على المحك بسبب هذا القرار".
يذكر أن محكمة أمن الدولة كانت قد أدانت في يوليو الماضي شاهين وثلاثة مسئولين أردنيين سابقين بتهم فساد في قضية توسعة مصفاة البترول وأمرت بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الأربعة.