الداخلية تتأهب لتأمين مبارك ونجليه عند مثولهم أمام النيابة
الاثنين 11 ابريل2011
مفكرة الاسلام: أعلن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد مبارك ونجليه علاء وجمال في حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العيسوي، إنه في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارًا بطلب الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم، في البلاغات المقدمة ضدهم والتي تتناول اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من "25 يناير" الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وجاء ذلك في أعقاب تسجيل صوتي على فضائية "العربية" نفى فيه الرئيس المخلوع امتلاكه لأي حسابات مالية خارج مصر، وقال إنه على استعداد تام للتعاون مع النائب العام في الإجراءات للكشف عن أي أموال له بالخارج، وبرأ نجليه جمال وعلاء من أية شبهات حول استغلالهما السلطة في تكوين ثرواتهما.
وصرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام أرسل بالفعل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد السعيد أن كلمة مبارك لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق فى الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وطلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، واستعجلت النيابة بالفعل هذه المعلومات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العيسوي، إنه في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارًا بطلب الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم، في البلاغات المقدمة ضدهم والتي تتناول اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من "25 يناير" الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وجاء ذلك في أعقاب تسجيل صوتي على فضائية "العربية" نفى فيه الرئيس المخلوع امتلاكه لأي حسابات مالية خارج مصر، وقال إنه على استعداد تام للتعاون مع النائب العام في الإجراءات للكشف عن أي أموال له بالخارج، وبرأ نجليه جمال وعلاء من أية شبهات حول استغلالهما السلطة في تكوين ثرواتهما.
وصرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام أرسل بالفعل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد السعيد أن كلمة مبارك لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق فى الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، وطلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، واستعجلت النيابة بالفعل هذه المعلومات.
تاريخ الاضافة: 11/04/2011
