موقع الشيخ محمد فرج الأصفر || مكتبة الإسكندرية تطالب سوزان بإعادة 145 مليون دولار
اسم الخبر : مكتبة الإسكندرية تطالب سوزان بإعادة 145 مليون دولار


مكتبة الإسكندرية تطالب سوزان بإعادة 145 مليون دولار
الاثنين 11 ابريل 2011
 
 
 ‎طالب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيسته السابقة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بإعادة مبلغ عائد للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها، وأكد أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل.
وقال مجلس الأمناء في بيان: "أعضاء المجلس عبّروا عن استغرابهم من عدم إخطار رئيسة مجلس الأمناء السابقة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك المجلس بهذا الحساب من قبل وعدم إضافته لوديعة المكتبة".
وأضاف البيان: "هناك ضرورة لاسترجاع الأموال الموجودة بالحساب وإضافتها للوديعة عقب انتهاء التحقيقات بعد أن كان أعلن عن وجوده بالبنك الاهلي المصري- فرع رئاسة الجمهورية".
وبعدما تصاعدت المطالبات بمحاكمته وتعالت التهديدات بالتوجه إلى مقر إقامته في شرم الشيخ، خرج الرئيس المصري السابق حسني مبارك بخطاب مسجل بثته فضائية العربية اليوم الأحد، وصفه المراقبون بأنه يغلب عليه الأسلوب العاطفي- نفى فيه مبارك الرئيس المصري السابق الاتهامات الموجهة ضده بالتربح والإثراء بطريقة غير مشروعة، حيث نفى امتلاكه "أي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها خارج مصر منذ عمله العسكري والسياسي"، مشيرا إلى أنه سيتقدم "للنائب العام بأية مكاتبات مطلوبة لإثبات عدم ملكيته وزوجته لأية أصول خارجية".
وأعرب المراقبون عن دهشتهم لتأخر هذه التصريحات لمدة شهرين رغم أن هذه الاتهامات التي تؤكد الفساد المالي والتربح وسوء استغلال الثرورة هي اتهامات قديمة وأعلنتها وسائل إعلامية أجنبية.
جدير بالذكر أن مصادر قضائية وقانونيةكانت قد أشارت إلى أن التأخر في محاكمة ومساءلة مبارك من شأنه أن يجعل تعقب هذه الأرصدة صعبًا.
وأكد المراقبون أن مبارك أدلى بهذا الخطاب المشوب بالتلاعب بالعواطف في وقت بالغ الخطورة خاصة في ظل تصاعد المطالبات للذهاب إلى شرم الشيخ من أجل الوصول إلى مبارك في مكانه وتقديمه للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين والعديد من التهم الأخرى على رأسها إفساد الحياة السياسية.
ويرى المراقبون أن تزامن خطاب مبارك مع قرب موعد مثول جمال مبارك أمام جهات التحقيق الذي تحدثت أنباء عن رفضه المثول أمامها- الهدف منه هو دعم موقف جمال مبارك ومحاولة للتأثير على الرأي العام.


تاريخ الاضافة: 11/04/2011
طباعة