جددت منظمة المؤتمر الإسلامي، رفضها التام للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها والالتزام بميثاق المنظمة والقوانين والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
وشدد بيان صدر أمس عن الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في مدينة جدة «على مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، وذلك بناء على طلب الحكومة البحرينية، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصوص اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس», وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وذكر البيان في تعليق على الأحداث الجارية في بعض الدول الأعضاء أن «الأمانة العامة للمنظمة تتابع باهتمام بالغ الأحداث المتسارعة التي تشهدها العديد من دولها الأعضاء»، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاحات في الدول الأعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتساقاً مع ما تضمنه برنامج العمل العشري لعام ‬2005 الذي دعا إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتصدي للتحديات المتنامية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني بمواقف الدول الخليجية وتجاوبها الكبير مع بلاده جراء الأحداث التي شهدتها في الفترة الأخيرة، مؤكداً بأن هذا الموقف لن يمحى من ذاكرة الشعب والمملكة وسيسجل في تاريخ العلاقات الأخوية الوطيدة، بزيارة خليجية لدول مجلس التعاون التي يستهلها اليوم بقطر، مروراً بسلطنة عمان، ومن بعدها دولة الكويت، وستحدد مواعيد زيارات باقي الدول الخليجية لاحقاً.