تسلم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في وقت متأخر مساء الثلاثاء دعوة دول الخليج لعقد حوار بين الحكومة اليمنية والمعارضة بالرياض، في الوقت الذي يرفض فيه المحتجون الذين يطالبون بإسقاطه أية وساطة لا تنص على رحيله فورًا.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن صالح التقى مساء الثلاثاء سفراء السعودية على الحمدان، وسلطنة عمان عبدالله البادي، وقطر جاسم بن عبد العزيز البوعينين الذين نقلوا له قرار الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة الحكومة وأحزاب المعارضة للاجتماع في الرياض.
وأوضحت أن الاجتماع في الرياض "من أجل إجراء مباحثات تكفل الخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته، وأن الرئيس "رحب بوساطة الأشقاء".
ولم يعلن حتى الآن إن كانت أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) قد تلقت الدعوة بشكل رسمي، في حين أعلن الرئيس الدوري لتحالف المعارضة الدكتور ياسين سعيد نعمان أن أي موقف لهم لن يتحدد حتى يتسلموا الدعوة بشكل رسمي.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف شباب الثورة السلمية رفضه المطلق للمبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي في شأن جمع الحكم والمعارضة على مائدة الحوار السياسي في الرياض.
وأكد في بيان أن "أي مساع لا تحقق المطلب الأساسي للشباب في عموم محافظات الجمهورية والمتمثل برحيل الرئيس فوراً ستكون مرفوضة". ونوهوا بأنه "لا وصاية لأحد على هذه الثورة التي تمثل إرادة الشعب اليمني الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والتضحية والصمود".
واندلعت التظاهرات في عموم محافظات اليمن منذ الثالث من فبراير للمطالبة بإسقاط الرئيس صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عامًا، ما أدى إلى سقوط 134 قتيلاً والآلاف من الجرحي والمعتقلين إضافة إلى سقوط بعض المناطق الإدارية بأيدي الثوار؛ أبرزها منطقة المحفة في محافظة أبين بجنوبي اليمن ومحافظة الجوف ومحافظة صعدة.
وبعد أن قتل قناصة موالون للرئيس يرتدون ملابس مدنية 52 شخصا من المحتجين في 17 مارس الماضي، أدى ذلك إلى انشقاق شخصيات عديدة منهم قادة عسكريون مثل اللواء علي محسن وسفراء ونواب بالبرلمان ومحافظون وزعماء قبليون منهم البعض من قبيلة صالح. وسعى صالح إلى محاولة احتواء الغضب بتقديم سلسلة تنازلات لم تتضمن الاستجابة لمطالب الثوار بالتنحي الفوري عن الحكم، وعرض مرحلة انتقالية تتولى فيها الحكومة الحكم وأن يتنازل عن السلطة بنهاية العام.