أعلن القائد العسكري للثوار الليبيين، اللواء عبد الفتاح يونس، أن المعارضة تلقت أسلحة من جانب دول حليفة، دون أن يكشف عن أسماء تلك الدول، لكن ذلك يأتي بعد مناشدات عدة لإمداد الثوار بالسلاح.
وأضاف يونس في مقابلة مع قناة "الآن" الفضائية، إن الثوار تلقوا أسلحة خفيفة من دول صديقة، من دون أن يقدم تفاصيل، لكنه قال إن "هذا ليس كافيا".
ودعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى استثناء الثوار من منطقة الحظر الجوي التي يقوم بتطبيقها، للسماح لهم بمهاجمة القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي بطائراتهم.
وكان يونس انتقد (الناتو) في وقت سابق لعدم تمتعه بالسرعة الكافية في تنفيذ الضربات الجوية ضد قوات القذافي.
وبدأ التدخل العسكري في 19 من مارس بتفويض من الأمم المتحدة وتستخدم فيه طائرات حربية لمهاجمة المدرعات والرادارات والدفاعات الجوية للقذافي بهدف حماية المدنيين المحاصرين في القتال بين القوات الموالية للقذافي وقوات المعارضة.
لكن الثوار الليبيين يقولون إن القصف لم يوفر لهم الحماية على الأرض في مواجهة قوات القذافي. وتطالب المعارضة بدعمها بالسلاح، حيث تشكو من عجزها عن مواجهة القوات الموالية للزعيم معمر القذافي المسلحة بشكل أفضل. وألمحت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى أنه قد يتم تقديم أسلحة إلى الثوار الليبيين، لكن حلف الأطلسي عارض عملية التسليح.
في الأثناء، أعلن مسئول أمريكي الثلاثاء أن زيارة كريس ستيفنز النائب السابق لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية بطرابلس وصل إلى بنغازي معقل الثوار الليبيين في محاولة للتعرف على المعارضة الليبية وبحث الطريقة التي يمكن بها للولايات المتحدة أن تساعدها في الوفاء بحاجاتها المالية.
ومع أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اجتمعت مرتين مع مسئول كبير من المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية فلم تحذ الولايات المتحدة حذو حليفتيها فرنسا وايطاليا في الاعتراف الرسمي بالمجلس.
ويقول مسؤولون أمريكيون انهم ما زالوا يجمعون معلومات عن المعارضة وأهدافها لكنهم اشادوا بالتزامها المعلن بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الأمريكي "إنه (المبعوث) هناك للتعرف على أعضاء المجلس الوطني الانتقالي". وأضاف إن ستيفنز سيحاول التعرف على نوع النظام السياسي الذي تعتزم المعارضة إقامته وكيفية مساعدة المجلس الوطني الانتقالي على دفع المستحقات المالية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.
وتابع: "نقر بأن المجلس الوطني الانتقالي يحتاج للاموال لمواصلة عمله وسنبحث السبل التي نستطيع من خلالها مساعدته." وقال إن الفكرة تدور حول بحث القيام بذلك "من خلال المجتمع الدولي مع أخذ التحديات التي تمثلها العقوبات في الاعتبار".
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية عددا من الشخصيات البارزة سابقا في نظام القذافي. ويرأسه مصطفى عبد الجليل الذي كان وزيرا للعدل وتخلى عن مهامه في فبراير احتجاجا على قمع المتظاهرين.