صرح محام للكنيسة  الأرثوذكسية‏ نبيل جبرائيل‏,‏ أن إلزام البابا شنودة بالحضور للمحكمة أو النيابة للإدلاء بأقواله في قضية كاميليا شحاتة‏,غير جائز قانونا, ولا يوجد له أي سند في التشريعات القانونية المعمول بها في مصر, لأن المحكمة تباشر اختصاصها علي نحو مدني وليس جنائيا.
وقال: إن البابا شنودة ليس متهما حتي يمثل أمام النيابة العامة, كما أن هذا الطلب لم يكن بناء علي قرار محكمة, وإنما بناء علي طلب أحد المحامين السلفيين الذي زعم أن البابا شنودة يخفي كاميليا شحاتة في أحد الأديرة.
وأضاف أن اختصام البابا شنودة في هذه القضية, والمطالبة بمثوله أمام المحكمة في جلسة نظر هذه القضية يوم19إبريل الحالي, ليس له سند قانوني, لأن المختص بإشهار الإسلام  هي مشيخة الأزهر, وكان يتوجب اختصام الأزهر الذي قال كلمته في هذا الشأن علي لسان متحدثه الرسمي, الذي أعلن أن كاميليا لم تطأ قدماها مشيخة الأزهر, ولم يشهر إسلامها.

متناسياً ظهور أدلة جديدة من ظهور عدد من رجال الازهر المخوليين بعمل الإشهار شهدوا بإسلام كاميليا شحاتة
ووصف جبرائيل الدعوي بأنها لون من ألوان دعوي الحسبة التي قصرها المشرع في تعديل قانون المرافعات الأخير علي النيابة العامة فقط, منذ القضية الشهيرة الخاصة بالدكتور نصر أبوزيد, حيث تم التفريق بينه وبين زوجته.
وزعم : إن هذه الدعوي رفعت ممن لا يملكون الصفة في رفعها, وسوف تكون نهايتها عدم قبولها لانعدام الصفة