قررت محكمة مصرية الاثنين حجز قضية وزير الداخلية المصرى الأسبق حبيب العادلى، بتهمة التربح بغسيل الأموال إلى الخامس من مايو المقبل للنطق بحكم مع استمرار حبسه.
وجاء قرار محكمة "جنايات الجيزة"، برئاسة المستشار محمدى قنصوة بعدما انتهت المحكمة من سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع عن العادلي والمدعين بالحق المدني في القضية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت النيابة نسبت إلى العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير2011، وبصفته موظفا عاما حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأكد ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا خلال جلسة الأحد توافر دلائل كافية على ارتكاب العادلي جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال.
واسترسل في شرح وقائع القضية بالقول، إنه ورد إخطار من بنك مصر في السابع من فبراير الماضي يفيد الاشتباه في عملية تنطوي على جريمة غسل أموال تمثلت في قيام أحد المقاولين ويدعى محمد فوزي يوسف شريك متضامن بشركة للمقاولات بإيداع نحو 5ر4 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي بالحساب الجاري الخاص بوزير الداخلية حبيب العادلي الأسبق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
وقال ممثل النيابة إنه تبين من الفحص أن المبلغ المذكور أودع بواسطة المقاول محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، وإن علاقة ها الأخير بالعادلي جاءت في ضوء أن شركة الأول تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وإنه في غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات إسكان ضباط الشرطة إجراء بعض المشروعات لصالح الجهاز.
وأضاف إن المقاول عُرضت عليه في أكتوبر من العام الماضي من خلال أحد الوسطاء شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 1587 مترا بمنتجع النخيل والمملوكة للوزير الأسبق بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه نظير توصيل المرافق الحيوية لها.
وأوضح أنه اتفق على إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص لوزير الداخلية الأسبق ببنك بمصر فرع الدقي يوم 21 أكتوبر الماضي إبان توليه الحقيبة الوزارية، حيث تقابل بالفعل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية وقام بإيداع مبلغ 5ر4 مليون جنيه بحساب العادلي لدى البنك. وذكر المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حدد غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمدد الزمنية للبناء على الأراضي الفضاء ومن بينها الأرض المخصصة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فما كان من المشتري المقاول محمد فوزي يوسف سوى إيداع قيمة الشراء ببنك مصر، بالإضافة إلى سداده للمستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة إبان حيازة الوزير الأسبق لها.
وأشار إلى أن تهمة غسل الأموال تتضح بقيام تجزئة المبلغ المتحصل عليه من عملية البيع وهو 4 ملايين ونصف المليون جنيه، عبر دفع 250 ألف جنيه كمقدم تعاقد "نقدا" ثم إيداع باقي المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقي وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال.
وأضافت النيابة أن المشتري محمد فوزي سدد باقي المتأخرات المالية عن مخصصات البيع نيابة عن الوزير والتي تقدر ب` 89 ألف جنيه.
واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الأموال المبنية عليها وذلك من خلال عرض الوقائع التي تحتويها أوراق الدعوى, حيث أكدت النيابة خلال مرافعتها أن هناك ضغوطا مورست على المشتري. وأضافت أن الضغوط شملت أيضا التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحق للمشتري لدى وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ بعض المشروعات.