طالبت جامعة الدول العربية بملاحقة مرتكبي الجرائم "الإسرائيلية" بحق أهالي قطاع غزة المحاصر، وأكدت أنه حق ثابت للبشرية من أجل كشف حقيقة العدوان الذي طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وطالبت الجامعة العربية المؤسسات والهيئات العربية والدولية لمتابعة ما ورد في تقرير القاضي ريتشارد جولدستون حول العدوان "الإسرائيلي" على غزة عامي 2008 و2009 وصولاً للنتائج المرجوة.
وحول تراجع القاضي جولدستون عن موقفه من الإنتهاكات والجرائم "الإسرائيلية" بحق المدنيين في غزة، قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح: "تقرير جولدستون ليس ملكًا له فهناك جريمة موثقة كاملة الأركان في عدوان إسرائيل على غزة خلال شهري ديسمبر عام 2008 ويناير 2009".
وأضاف: "الجامعة العربية كانت من أوائل المنظمات التي أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض".
وأردف صبيح: "لقد تم إصدار تقرير يوضح حجم الجرائم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وزع على مختلف المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان".
وقال: "تراجع جولدستون عن مواقفه المعلنة مسبقًا وعمَّا ورد في تقريره الذي صاغه في ضوء مشاهداته وما وجده على أرض الواقع بسبب تعرضه وأسرته لضغوطات من أطراف عدة، لا يمكن أن يغير الواقع، لأن الجريمة موجودة على الأرض ومازالت تداعياتها مستمرة".
وأضاف صبيح وفق وكالة الأنباء السورية: "نشير إلى أهمية تقرير ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الذي وثق العدوان على مؤسسات وكالة "الأونروا" ومراكز الأمم المتحدة ومدارسها".