مفكرة الاسلام: منحت مجموعات شباب (ثورة 25 يناير) الخميس، مهلة أسبوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد، للبدء في تطهير البلاد ممن أسمتهم بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت المجموعات الشبابية في بيان مشترك أنها قررت تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة غدا الجمعة إلى الثامن من أبريل، لمنح المجلس والحكومة المصرية فرصة لتنفيذ ما وصفوه بـ "مطلب أساسي من مطالب الثورة وهو تطهير البلاد من بقايا النظام السابق".
ويأتي على رأس تلك المطالب "سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته، وتطهير الإذاعة والتليفزيون من بقايا النظام متمثلة في رؤساء القطاعات ورؤساء القنوات وبعض المذيعين وبعض البرامج، وتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب وطني حر، والبعد عن خطاب الإثارة والخطاب الإقصائي".
وتضمنت المطالب أيضا سرعة محاكمة بعض رموز نظام مبارك، ومن بينهم الأمين العام للحزب الحاكم في عهده صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) فتحي سرور ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي الذين يتهمونهم بالفساد السياسي.
واختتم البيان الذي وقع عليه "مجلس أمناء الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"ائتلاف مصر الحرة"، و"ائتلاف شباب 25 يناير" بالقول "هذه شرعيتنا الثورية التي لن نتخلى عنها، ولن نترك ثورتنا تجهض، ولن تضيع دماء شهدائنا، ولن نتخلى عن شعارنا ( الشعب يريد تطهير البلاد)".
وكانت المجموعات الشبابية انتقدت الاثنين الماضي ما وصفته بتباطؤ حكومة تسيير الأعمال في تنفيذ مطالب الثورة، وطالبت أنصارها مع باقي أبناء الشعب المصري بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة بميدان التحرير بوسط القاهرة لإنقاذ الثورة والحفاظ على مكاسبها، تحت شعار "عايزين حقنا.. فلوسنا ودمنا".
ويأتي ذلك في ضوء عدم اتخاذ إجراءات جدية حتى الآن ضد رموز النظام السابق، وهؤلاء الذين يحملهم الشباب المسئولية عن قتل المتظاهرين في أحداث الثورة والذي يناهز عددهم 650 شهيدًا وستة آلاف جريج، أو محاكمة المتورطين التحريض على الثوار في ميدان التحرير، حيث سقط وأصيب العشرات فيما يعرف إعلاميًا بموقعة "الجمل" التي وقعت يوم الثاني من فبراير.
ويجيء ذلك في ضوء المخاوف التي تنتاب الشباب مما يسمى بـ "الثورة المضادة" على الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، في ضوء ما لاحظوه من تحركات قالوا إنها تهدف إلى إعادة الوضع في البلاد إلى ما كانت عليه قبل قيام ثورة 25 يناير.
وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير اتهم قيادات الحزب "الوطني" بالتورط في ارتكاب جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميًا، والتي أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم الثاني من فبراير، المعروفة بـ "موقعة الجمل" وما أعقبها من اعتداءات على الثوار.