قضت محكمة كويتية الثلاثاء، بإعدام إيرانيين اثنين وكويتي، بعد أن أدانتهم بتهمة الانتماء لشبكة تجسس إيرانية، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن المؤبد في إطار القضية التي كشف النقاب عنها في العام الماضي، وأظهرت تورط المتهمين فيها بجمع معلومات عن مواقع عسكرية في الكويت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي لم تكشف عن هويته، إن المحكوم عليهم بالإعدام هم "جنود في الجيش الكويتي"، وأضاف أن أحد الشخصين الذين حكم عليها بالسجن المؤبد سوري وهو جندي سابق، بينما الآخر من جنسية عربية لم يحددها.
فيما برأت المحكمة رجلاً إيرانيًا وامرأة إيرانية هي ابنة أحد الإيرانيين المحكوم عليهما بالإعدام، من التهم الموجهة اليهما.
وكان هؤلاء خضعوا للمحاكمة بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأمريكي المنتشر بالدولة الخليجية، إلى الحرس الثوري الإيراني.
وترجع القضية إلى مايو من العام الماضي عندما كشف وسائل إعلام كويتية أن السلطات اعتقلت عددا من الكويتيين والأجانب للاشتباه في أنهم يتجسسون لحساب ايران.
وكانت صحيفة "القبس" اليومية المستقلة هي أول من أشارت إلى القبض على هذه الخلية وقالت إن الموقوفين فيها اتهموا بجمع معلومات عن مواقع عسكرية في الكويت، إلا أن الحكومة الكويتية حظرت لاحقًا التغطية الإعلامية للقضية، وقالت إنها تحتجز عدًدا من الاشخاص في تحقيق أمني لم تحدده.
لكن ايران نفت وجود أي جواسيس يعملون لحسابها في الكويت التي تحسنت علاقاتها مع معها بعد أن تسممت أثناء الحرب العراقية الايرانية في الفترة من 1980 - 1988 بسبب الدعم الكويتي للعراق.
واعتقلت الكويت في السابق شيعة للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرات في الثمانينات لزعزعة استقرار البلاد من بينها محاولة لاغتيال حاكم الكويت وخطف طائرة كويتية للمطالبة بالافراج عن سجناء شيعة.
وقامت الكويت في عامي 1985 و1986 بترحيل حوالي 27 ألفا من الاجانب معظمهم ايرانيون وعززت الامن بعدما أطلقت طهران صواريخ على منشآتها النفطية وهاجمت ناقلات نفط كويتية.
ويأتي إصدار الأحكام المشددة ضد المتهمين بالتجسس لحساب إيران في الوقت الذي تواجه فيه الأخيرة اتهامات من البحرين بالتدخل في شئونها الداخلية، وبرزت تلميحات إلى ضلوعها في مخطط للقيام بانقلاب يقوده الشيعة بالبحرين للإطاحة بالنظام.
وتحدث حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن إفشال مخطط يحاك ضد بلاده وباقي دول مجلس التعاون الخليجي منذ ثلاثين سنة، ملمحًا بذلك إلى الجارة الإيرانية التي دأبت المنامة على اتهامها بالتدخل في شئونها الداخلية، وتحريض الشيعة على إثارة الاضطرابات بالمملكة الخليجية.
وتزامن ذلك مع قيام الخارجية البحرينية باستدعاء سفيرها لدى إيران، احتجاجًا على تصريحات انتقدت فيها طهران تدخل قوات أجنبية في المملكة الخليجية. وبعد يومين من ذلم قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء سفير إيران لدى البحرين، كما أقدمت البحرين على طرد القائم بالأعمال الإيراني يوم الأحد وردت إيران بخطوة مماثلة.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت ست شخصيات من الجناح المتشدد للمعارضة الشيعية، ومن بينهم حسن المشيمع زعيم حركة "الحق" الشيعية المتشددة التي تدعو إلى إلغاء النظام الملكي في البحرين، بتهمة الاتصال بدول أجنبية والتحريض على القتل وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.