أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أن مصر سترفع حالة الطورائ- السارية بالبلاد منذ نحو 30 عامًا- قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس في مؤتمر صحفي الاثنين إن المجلس صرح من قبل أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجري في ظل حالة الطورائ. وتفرض حالة الطوارئ في مصر منذ عام 1981، وتتيح اعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه.
وطالبت المعارضة مرارًا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد إلا أن النظام السابق كان يجدد لها عامًا بعد آخر مستغلاً الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها في تمرير القانون المثير للجدل، والذي تم في ضوئه إجراء اعتقالات طالت خصوصًا الآلاف من الإسلاميين الذين زج بهم داحل السجون دون تهم أو محاكمات.
وحتى بعد التمديد له داخل البرلمان في العام الماضي وقصر تطبيقه على حالات الإرهاب ومكافحة المخدرات إلا أن المعارضة الإسلامية شكت من استمرار استخدام القانون سيء الصيت ضدها في شن حملات الاعتقال وكان أعنفها قبل الانتخابات البرلمانية في أواخر نوفمبر الماضي.
إلى ذلك، أعلن اللواء ممدوح شاهين أنه سيتم اصدار الإعلان الدستوري الثلاثاء أو الأربعاء على الأكثر، والذي يشمل الإجراءات الخاصة بالمرحلة القادمة، استنادًا إلى التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرًا.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" نقلت الأحد عن مصادر مطلعة، إن تأخر المجلس العسكري في إصدار الإعلان الدستورى يرجع إلى حرص المجلس على صدوره بإجماع وتوافق جميع القوى السياسية وطوائف المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن المجلس طلب من لجنة تعديل المواد الدستورية، التى جرى عليها الاستفتاء يوم ١٩ مارس الجاري، ترجمة التعديلات فى صورة إعلان دستوري.
وأضافت أن اللجنة اجتمعت ووضعت تصورًا مبدئيًا، وقرر المجلس مراجعته بواسطة لجنة أخرى للتأكد من قبوله لدى المجتمع، إلا أن اللجنة الثانية اختلفت مع تصور اللجنة الأولى وعدّلت فيه وأضافت إليه بعض المواد، وإثر ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة ثالثة مكونة من أعضاء اللجنتين وعدد من شخصيات المجتمع لوضع تصور نهائي للإعلان الدستوري.
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" الأنباء التي ترددت عن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، مؤكدا في رسالته التي نشرها مساء الأحد "أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012".