اعتقلت السلطات الأردنية 21 شخصا على خلفية المواجهات التي وقعت في العاصمة عمان الجمعة بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.
وقال وزير الداخلية الأردني سعد هايل السرور في مؤتمر صحافي إنه "تم اعتقال 21 شخصا وتمت إحالتهم للقضاء والتحقيق مستمر لحين إثبات المتورطين بالصورة وبشهود العيان"، مشيرا الى أن "القضاء سيكون هو الفيصل".
من جهته، أكد مدير الامن العام الاردني الفريق الركن حسين المجالي ان عدد جرحى المواجهات ارتفع ليصل الى 160 شخصا.
وقال المجالي في المؤتمر الصحافي إنه "أصيب 83 فردا من قوات الامن العام والدرك حولوا الى المستشفيات مقابل 77 من المواطنين المدنيين"، مشيرا الى ان قوات مكافحة الشغب "لم تكن تحمل السلاح خلال تلك الاحداث".
وكانت حصيلة أولية اشارت إلى مقتل شخص وإصابة 130 آخرين في المواجهات.
من جانبه، أدان المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن في بيان "الاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان التي شهدها الميدان من قبل المشاركين في التجمهر ولجوئهم الى أساليب لا تعد من الوسائل الحضارية ولا ترقى الى التقاليد الديموقراطية التي يجب أن ترافق ممارسة حق التجمع وحرية التعبير".
واعرب المركز عن أسفه "لعدم اتخاذ الحكومة كافة التدابير الفعالة لمنع مختلف أشكال الاعتداء على المتظاهرين ومنع تعرض طرف متظاهر لاخر وقيامها بفض الاعتصام بالقوة".
وناشد المركز الحكومة "باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حق الافراد في التجمع السلمي وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات". والمواجهات التي شهدتها عمان هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر.