ذكرت تقارير صحفية مصرية، أن هناك اتجاهًا لتأجيل انتخابات الرئاسة المقبلة إلى منتصف عام ٢٠١٢، وذلك لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة، فيما كشفت عن تباينات تجاه الإعلان الدستوري المرتقب أدت إلى تأخر الإعلان عنه حتى الآن.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الأحد عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، إن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير- لإجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في سبتمبر المقبل، مع تأجيل انتخابات الرئاسة إلى يونيو 2012، لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.
وكان العديد من القوى السياسية طالب بتأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد، بواسطة "لجنة تأسيسية" يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسط اعتراضات على ترك مهمة وضع دستور جديد لبرلمان قائم على دستور ١٩٧١ المعطل.
ومن المرجح أن يتم وفق الإعلان الدستوري المرتقب صدوره إجراء انتخابات برلمانية على أن يقوم مجلس الشعب المنتخب بتكليف لجنة بإعداد دستور جديد، بدلاً من الدستور الذي تم تعطيل العمل به من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب تكليفه من قبل الرئيس السابق بإدارة شئون البلاد.
ومن بين هؤلاء المطالبين بسرعة إعداد دستور جديد، الدكتور محمد البرادعي، المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الذى أكد في تصريحات له أنه ضد الدستور السابق شكلاً ومضمونًا حتى بعد تعديله، وأن الأفضل لمصر فى تلك المرحلة وضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن تأخر المجلس العسكري في إصدار الإعلان الدستورى يرجع إلى حرص المجلس على صدوره بإجماع وتوافق جميع القوى السياسية وطوائف المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن المجلس طلب من لجنة تعديل المواد الدستورية، التى جرى عليها الاستفتاء يوم ١٩ مارس الجاري، ترجمة التعديلات فى صورة إعلان دستوري. وأضافت أن اللجنة اجتمعت ووضعت تصورًا مبدئيًا، وقرر المجلس مراجعته بواسطة لجنة أخرى للتأكد من قبوله لدى المجتمع، إلا أن اللجنة الثانية اختلفت مع تصور اللجنة الأولى وعدّلت فيه وأضافت إليه بعض المواد، وإثر ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة ثالثة مكونة من أعضاء اللجنتين وعدد من شخصيات المجتمع لوضع تصور نهائي للإعلان الدستوري.